دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: در راستای پیشنهادات در کمیته امنیت شغلی مقرر شد, کارگرانی که در کارگاه های دائمی هستند بعد از ۴ سال کار قراردادشان دائمی باشد.

هادی ابوی, دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشوربا اشاره به دیدار مقام معظم رهبری و تأکید بر امنیت شغلی بیان کرد: ایشان در دیدار با کارگران به بحث امنیت شغلی تاکید کردند و از سوی دیگر این مسئله دغدغه ی جامعه کارگری هم می باشد. در این راستا وزارت کار یک سلسله نشست هایی را به منظور بررسی این موضوع تشکیل داده است, یکی از مواردی که در این نشست ها بررسی می شود, بحث قراردادهای کاری است. به خصوص قراردادهایی که در کارهایی با ماهیت دائم به صورت موقت منعقد می شود.

 ابوی با اشاره به تبصره 2 ماده 7قانون‌کار گفت: پیشنهادی که در کمیته مطرح شد این بود که برای کارهایی که جنبه دائم دارد ولی قرارداد موقت بسته می‌شود، سقف تعیین شود که در این زمینه طرح‌های مختلف که در کشورهای دیگر وجود دارد را در جلسه مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت جمع بندی به سقف چهارسال رسید. یعنی اینکه در یک کارگاه نهایتا کارفرما تا چهارسال می‌تواند با کارگر قرارداد موقت انعقاد کند و بعد از گذشت چهارسال کارگر قراردادش دائمی می‌شود.

نماینده کارگران بیان کرد:کارگری که قرارداد کارش سه ماهه است به چه شکلی می‌تواند اجاره خانه‌اش را یکساله ببندد؟ کارگری که بیست سال است در یک کار با ماهیت مستمر مشغول به کار است تاکی باید گرفتار قرارداد موقت سه ماهه و شش ماهه باشد؟ به همین علت کمیته امنیت شغلی به این نتیجه رسید که سقف سال تعریف کند و اگر کسی در کارگاهی چهار سال کار کرد و با او قرارداد موقت بسته شد، بعد از گذشت 4سال قراردادش دائمی شود.

ابوی در عین حال به ماده 27قانون‌کار اشاره وگفت: این ماده در خصوص قصور کارگر در کار یا نقص و عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی کار است و برای اخراج کارگر نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تشکل مربوطه را نیاز داشت که در جلسه پیشنهاد شد این موضوع در قالب کمیته‌های انضباطی دنبال شود. در کمیته انضباطی نماینده تشکل کارگری و کارفرمایی حضور دارند و آیین‌نامه انضباطی کار با نظارت وزارت‌کار به تصویب می‌رسد.

وی تاکید کرد: این موارد، پیشنهادات اصلاحی در کمیته امنیت شغلی بود که کار کارشناسی روی آن انجام گرفته بود ولی گروه کارفرمایی در شورایعالی کار مهلتی یک ماه خواسته بودند, تا شاید مواد دیگری از قانون‌کار که نیاز به اصلاح داشته باشد نیز همراه با این موارد تصمیم‌گیری شود.به نظر می رسد در جلسه پیش روی شورای عالی کار این پیشنهادات تعیین تکلیف شود.