به گزارش دریاکنار و نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، ضرغام حیدریه مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری بوشهر اظهار داشت: اختیارات استان برای مدیریت منابع مربوط به تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ یکی از نشانه‌های صادق الوعد بودن دولت سیزدهم است.
حیدریه با اشاره به راهبرد دولت سیزدهم در خصوص تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها به استان‌ها اعلام کرد: بر اساس تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مدیریت منابع در اختیار استان‌ها قرار دارد و منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی و ۵۰ درصد درآمد مازاد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از حقوق دولتی معادن مستقر در استان نیز به حساب پیشرفت و عدالت موضوع این تبصره واریز می‌شود که تصمیم گیری آن، به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان با ریاست استاندار گذاشته شده است.
وی افزود: منابع اختصاصی مطابق با اجزا و مواد مندرج در قانون و دستورالعمل مربوطه، مابین نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی توزیع و در آینده نزدیک برای رشد تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار از طریق تکمیل طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، احیای واحدهای تولیدی راکد، افزایش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی فعال با کمتر از ظرفیت اسمی و تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش محصولات راهبردی و با اولویت طرح های تولیدی دانش بنیان و پیشران، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیر کل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری بوشهر، وضعیت تسهیلات بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی و طرح‌های اقتصادی در سال جاری را نسبت به سال گذشته مطلوب‌تر دانسته و اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های متولی، تعهد اشتغال استان مطابق برنامه تحقق یابد و موجبات خرسندی و تزریق امید در دل مردم شریف استان و فعالان اقتصادی و تولیدی را مهیا سازد.
نظرات
0