متن این نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای دکتر قالیباف
(ریاست محترم مجلس شورای اسلامی)

با سلام و احترام
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، چنانکه مستحضرید مطبوعات کشور به ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی(به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم.

در چنین شرایط طاقت فرسا و نفس گیری برای اهالی مطبوعات، هیأت محترم وزیران آیین‌نامه «نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» را در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۵ تصویب و با شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹ هـ در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۵ ابلاغ نمود اما بعد از اعتراض شدید صاحب‌نظران و اهالی رسانه (از جمله بیانیه مدیران روزنامه های غیر دولتی – به شرح پیوست) با تصویب اصلاحیه آن به شماره ۱۳۹۹۰۷/ت۵۸۵۱۹ هـ مورخ ۹۹/۲/۱۲ ، مصوبه مذکور اصلاح گردید.

از جمله مهم‌ترین مفاد مصوبه اولیه در ماده ۱۴ آن؛ حذف انتشار آگهی‌های مناقصه و یا مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار بود. این بخش از تصویب‌نامه علاوه بر اینکه در مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی و فراتر از اختیارات قوه مجریه (یعنی تغییر قانون) بود، مخالف صریح الزام قانونی بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات نیز می‌بود. شایان توجه این که تصویب نهایی قانون برگزاری مناقصات در سال ۸۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

متاسفانه اخیراً آن مقام محترم در نامه شماره ۴۴۳۸/هـ‌ب مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ متعاقب اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» اعلام داشته است که تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۳، به علت عدم اعلام و تصریح برنامه زمانی که استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار را به ذهن متبادر می‌نماید، مغایر متن صریح ماده ۵۰ قانون احکام دائمی است و همچنین حذف ماده ۱۴ نیز در همین منوال مغایر است.

متاسفانه کارشناسان محترم حقوقی مستقر در هیات مذکور، بدون عنایت به ماهیت اجرایی امور و فقط از باب شکلی به این نتیجه رسید‌ه اند؛ زیرا ماده ۱۴ حذف شده از مصوبه، با تکیه بر ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی، ‌اصولاً برخلاف فرایند

مندرج در ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید می‌نمود (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست درازی به محتوای آن می‌باشد)؛ فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده بود.

اما توضیح حقوقی در خصوص ماهیت اجرایی کار اینکه؛ در ماده ۵۰  قانون احکام توسعه آمده است، باید تمام مراحل انجام معاملات عمومی توسط سامانه ستاد و به‌طور الکترونیکی انجام شود و از ابتدای سال سوم برنامه ششم یعنی ۱۳۹۸ به استناد ماده ۹ قانون برنامه، این امر الزامی است؛ اما در ماده ۵۰ بحثی از حذف مرحله‌ای از فرایند معاملات عمومی نشده است. از سویی وقتی بخواهیم عملی را به‌طور الکترونیکی انجام دهیم، باید بتوانیم آن عمل و فعل فیزیکی را با عمل مجازی و الکترونیکی جدید تطبیق دهیم، اگر چنین امکانی نباشد این دستور جدید غیرقابل اجرا بوده و اصل بر انجام همان عمل قبلی است ولی اگر امکان‌پذیر باشد و اجرای آن مزاحمتی در اجرای قوانین قبلی ایجاد نکند، به نحوی که بتوان آن عمل و عمل جدید را با هم جمع نمود و انجام هیچ کدام مانع انجام دیگری نباشد، اصل بر جمع بین آن‌ها خواهد بود. در غیر این دو حالت، بدون توجه به عام و خاص بودن قوانین مذکور، آنگاه اولویت با اجرای قانون مؤخر است.

حال در خصوص مرحله انتشار «فراخوان» (به عنوان یکی از مراحل تشریفاتی برگزاری مناقصات) با توجه به ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات، این مرحله به دو شکل ارسال دعوت‌نامه و انتشار آگهی در روزنامه‌ها تقسیم شده است. لذا باید دید چطور می‌توان آن‌را به شکل الکترونیکی انجام داد؟ مسلماً در خصوص ارسال دعوت‌نامه، سامانه ستاد بسیار مهیا بوده و اشکالی در کار نخواهد بود اما در خصوص بخش دیگر فراخوان یعنی انتشار آگهی، مشکلاتی وجود دارد. به طور مثال اگر سامانه ستاد «روزنامه» بود و مجوزی برای این کار از وزارت ارشاد داشت (که ندارد!)، شاید می‌شد با اغماض درج فراخوان در این سامانه را بدل از انتشار آگهی گ

رفت.

اما درج ۲ تا ۳ نوبت آگهی در یک سامانه الکترونیکی، چطور امکان‌پذیر است؟ وقتی که دستگاه‌های اجرایی فقط یکبار می‌توانند فراخوان خود را در سامانه درج نموده و هر گونه تغییر آن با حذف و شروع فرایند جدید در سامانه همراه است، چطور چنین امکانی وجود دارد؟ مضافاً اینکه درج آگهی صرفاً برای اطلاع‌رسانی نیست و به جرأت می توان گفت درج آگهی در روزنامه‌ها، ثبت متن فراخوان‌ آگهی‌ها در تاریخ مکتوب کشور برای جلوگیری از هر نوع انکار و تکذیب در آینده و حفظ حقوق شهروندی است. لذا امکان چنین تطبیقی (انتشار آگهی به صورت الکترونیک در سامانه ستاد) در عمل و اجرا وجود ندارد و مرحله انتشار و چاپ آگهی به عنوان یک گام از کل فرایند تشریفاتی انجام مناقصه یا مزایده، قابل حذف نیست، زیرا تغییر هر فرایندی (تشریفاتی) در حقوق عمومی باید با قانون صریح همراه باشد وگرنه نظم اداری کشور به هم خواهد ریخت و متولیان امر بر اساس سلیقه و درخواست شخصی خود اقدام خواهند کرد.

با توجه به توضیحات فوق الذکر، ضمن درخواست بازنگری در نظر اعلام شده از باب حفاظت از قوانین مصوب مجلس و تحدید آن از سوی مصوبات هیات وزیران، عنایت داشته باشید که تنها روزنه مالی باقیمانده برای رسانه‌های مستقل، همانا انتشار آگهی‌های معاملات عمومی است. از این‌رو با توجه به ضرورت استقلال رسانه‌ها و به منظور جلوگیری از تعطیلی آن‌ها و تبدیل فضای رسانه‌ای به جریان رسانه‌ای تک صدا برای معدودی رسانه دولتی که مستقیماً از محل بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، در این برهه زمانی و در آستانه انتخابات، امید است از وارد آمدن هرگونه ضربه مهلک بر بدنه جامعه مطبوعاتی و تشدید روند تعطیلی روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این رکن مهم دموکراسی و همچنین بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها به طور جدی جلوگیری شود. لذا خواهشمند است در فرصت اندک باقیمانده، اقدام عاجل برای تایید مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۹۹۰۷/ت۵۸۵۱۹هـ مورخ ۹۹/۲/۱۲ مبذول فرمایید.

علیرضا بختیاری
(رئیس انجمن)