از سویی قیمت‌گذاری دستوری بر آب و برق، تمام معادلات اقتصادی را به هم زده و تشخیص اینکه کدام محصول باید بر اساس میزان آب‌بری و شرایط آبی کشور کشت شود را از بین برده است. همین مسئله آسیب‌های جبران ناپذیری به منابع آبی کشور وارد کرده است.

از سوی دیگر، سیاست‌های دیگر دولت مانند اجرای نادرست خرید تضمینی و قیمت‌گذاری دستوری بر روی محصولات کشاورزی، باعث شده تا تولید متناسب با نیاز کشور رشد نکرده، کشاورزان زیان کنند، و دولت مجبور به واردات محصولات با نرخی بالاتر از تولید داخل باشد.

از آن‌جایی که گندم نقشی اساسی در امنیت غذایی کشور دارد، همواره دولت‌های ایرانی توجه ویژه‌ای به سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی گندم داشته‌اند. سیاست‌هایی که ابتدا قرار بود با اعلام نرخی منصفانه برای خرید هر کیلوگرم گندم، کشاورزان را به تولید این محصول استراتژیک تشویق کند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که قیمت‌گذاری دولتی هیچ‌گاه به درستی عمل نمیکند.

شروع هدفمند سیاست خرید تضمینی گندم توسط دولت را به می‌توان به زمان عهده‌داری وزارت دارایی توسط علی اکبر داور در سال‌های ۱۳۱۲ الی ۱۳۱۵ نسبت داد. در آن زمان، هدف این بود تا دولت گندم کشاورزان را با نرخ قابل قبولی خریداری کرده، و با نرخی کمی بالاتر از آن به دست مصرف‌کننده برساند. بدین ترتیب کشاورز نگرانی‌ای برای فروش محصول خود نداشته باشد و به کشت گندم بپردازد.

اما پس از مدتی این هدف به فراموشی سپرده شد. خرید ارزان قیمت گندم کشاورزان، به راهی برای درآمدزایی دولت، و سرکوب قیمت کالاهای اساسی تبدیل شد. به عنوان مثال، در سال‌های ۱۳۱۷-۱۳۱۸، هر تن گندم ۱۸ تومان توسط دولت از کشاورز خریداری میشد و ۳۰ تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسید. در آن زمان این سیاست‌ نه تنها به کشاورزان کمکی نکرد، بلکه باعث شد تا تولید گندم کاهش یابد.

پس از انقلاب نیز این سیاست با تغییراتی ادامه پیدا کرد اما همچنان قیمت‌گذاری دولتی بر روی محصول، باعث شده تا شرایط کشاورزی در کشور بهینه نباشد و دعوای قدیمی کشاورز و دولت بر سر نرخ تا به امروز نیز ادامه یابد.

آیا کشاورزان زیان می‌کنند؟

برای سال ۱۴۰۱، نرخ خرید تضمینی گندم به همراه پاداش ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام شد. با این حال بنیاد ملی گندم‌کاران، هزینه تولید هر کیلوگرم گندم را در آن سال ۱۴۱۷۱ تومان برآورد کرده است. این یعنی کشاورزان در آن سال با فروش هرکیلوگرم گندم، به میزان ۲۶۷۱ تومان زیان میکنند.

 همچنین در شهریور ماه سال گذشته، نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، ۱۳ هزار تومان اعلام شده بود که باز هم نمی‌تواند زیان کشاورزان را جبران کند.

حال باید دید با توجه به رشد ۵۲.۹ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده (در بخش کشاورزی طبق گزارش بانک مرکزی) در دی ماه سال ۱۴۰۱، نرخ جدید خرید تضمینی چقدر اعلام می‌شود.