*بابک زنجانی؛ تاجر تحریم‌ها*

بابک زنجانی، تاجر ایرانی متولد ۱۳۵۳، در سال‌های پایانی دههٔ ۱۳۸۰(دولت دهم) به‌عنوان واسطه‌ای کلیدی میان دولت ایران و بازارهای غیررسمی نفتی شناخته شد. در دوران اوج تحریم‌ها (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳)، دولت وقت برای انتقال درآمدهای نفتی، از خدمات واسطه‌هایی چون زنجانی استفاده کرد.
او از طریق مجموعه‌ای از شرکت‌های صوری در دبی، ترکیه و مالزی، میلیاردها دلار پول نفت را جابجا می‌کرد. طبق اعلام رسمی دستگاه قضایی ایران، بیش از ۲ میلیارد یورو از وجوه نفتی کشور نزد او باقی مانده است که تاکنون به خزانه بازنگشته.

بانک FIIB در منطقهٔ آزاد مالی لابوان مالزی تأسیس شده بود؛ منطقه‌ای با قوانین سهل‌گیرانهٔ مالیاتی و نظارتی که میزبان ده‌ها مؤسسهٔ برون‌مرزی (offshore) است.
گزارش‌های بلومبرگ و نیوزویک (۲۰۱۶) نشان می‌دهد زنجانی سهام‌دار یا مالک اصلی FIIB بوده و این بانک، محور اصلی نقل و انتقال وجوه ناشی از فروش نفت ایران بوده است.

در آن دوران، FIIB عملاً به‌عنوان اتاق تسویه غیررسمی ایران عمل می‌کرد و با شرکت‌های مرتبط با زنجانی، وجوه حاصل از صادرات نفت را در حساب‌های مخفی نگه می‌داشت یا از مسیر صرافی‌ها به ایران منتقل می‌کرد.

مدل کاری زنجانی به این صورت بود:

1. شرکت ملی نفت ایران (NIOC) محموله‌های نفت را از طریق شرکت‌های واسطه به خریداران خارجی می‌فروخت.

2. وجوه حاصل در حساب‌هایی به نام شرکت‌های پوششی زنجانی در FIIB و بانک‌های مشابه جمع‌آوری می‌شد.

3. بخشی از پول‌ها از طریق شبکه‌های صرافی به داخل کشور بازمی‌گشت، اما بخش عمده‌ای در خارج باقی ماند.

4. پس از بازداشت زنجانی در سال ۱۳۹۲، این حساب‌ها در FIIB مسدود شد.

در سال ۲۰۱۵، بانک مرکزی مالزی (Bank Negara Malaysia) تحقیقات مستقلی درباره FIIB آغاز کرد. نتیجه بررسی‌ها منجر به لغو مجوز فعالیت FIIB در سال ۲۰۱۶ شد.
کمیسیون مستقل مبارزه با فساد مالزی (MACC) نیز بررسی‌هایی درباره منشأ وجوه خاورمیانه‌ای در این بانک انجام داد. با این حال، به‌دلیل محرمانگی بین‌المللی، جزئیات رسمی منتشر نشد.

گزارش‌های اخیر از تلاش شرکت کرسنت پترولیوم (Crescent Petroleum) برای دسترسی به دارایی‌های مسدود شرکت ملی نفت ایران در FIIB مالزی حکایت دارد. برخی منابع، رقم این دارایی‌ها را بین ۲.۷ تا ۳.۲ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.
اگرچه تاکنون هیچ دادگاه بین‌المللی به‌صورت رسمی حکم برداشت این مبلغ را تأیید نکرده است، اما ارتباط تاریخی میان دارایی‌های FIIB و وجوه نفتی ایران، فرضیه برداشت احتمالی از این حساب‌ها را تقویت می‌کند.

مالزی، به‌ویژه منطقهٔ لابوان، طی سال‌های تحریم به یکی از مراکز اصلی فعالیت‌های مالی ایران تبدیل شده بود. ترکیب سه عامل موجب شد زنجانی بتواند از این کشور بهره‌برداری کند:

1. ساختار مالی برون‌مرزی و نظارت محدود.

2. نبود تبادل اطلاعات بانکی بین ایران و مالزی در آن دوران.

3. استفاده از شرکت‌های چندلایه برای پنهان کردن منشأ وجوه.

با این حال، از سال ۲۰۱۸ به بعد، مالزی با اصلاح قوانین ضدپول‌شویی و تقویت نظارت MACC، عملاً مسیر چنین فعالیت‌هایی را مسدود کرده است.

پرونده بابک زنجانی و بانک FIIB نمادی از چگونگی گره خوردن تحریم، فساد و ضعف شفافیت مالی در یک شبکه بین‌المللی است.
FIIB، بانکی که زمانی مرکز انتقال پول‌های نفتی ایران بود، اکنون به نقطه‌ای تبدیل شده که درباره آن نهادهای داوری بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و کمیسیون‌های ضدفساد هم‌زمان درگیرند.

سرنوشت دارایی‌های بلوکه‌شده در FIIB، آزمونی برای نظام حقوقی و مالی ایران است؛ زیرا مشخص خواهد کرد که در نهایت، پول‌های گمشده ایران در دوران تحریم‌ها، به چه کسانی و به چه مسیری ختم شده‌اند.