سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم اندیشی آموزشی تخصصی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت اقتصاد و سازمانهای تابعه گفت: قانون رسیدگی به تخلفات اداری نقش و جایگاه روشنی برای این هیئت ها در نظر گرفته که نماینده دولت در دستگاهها هستند و انتظار می‌رود با رعایت دو اصل مهم استقلال و بی طرفی بتوانند حافظ حقوق مردم، قانون و اموال و دارایی های تضییع شده باشند.

خاندوزی افزود: اگر در این مرحله مفید و کارآمد و موثر عمل کنید، پیام عملکرد شما بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات در بخش‌های مختلف خواهد بود و همه بدانند در این دوره جدید هیات تخلفات مجال کمتری برای متخلفان باقی می‌گذارند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: کسانی که انگیزه تخلف احتمالی دارند باید بدانند افراد هیات های رسیدگی به تخلفات اهل معامله و خرید و فروش نیستند.

وی از اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری خواست تا ترازوی هزینه -منفعت فساد را به نحوی تغییر دهند که هزینه های فساد بسیار بالا برود و تاکید کرد: اگر شما بازدارنده عمل کنید، در همان ترازوی هزینه -منفعت، جمع بندی دستگاه ها و افرادی که انگیزه فساد دارند این است که ارتکاب تخلف هزینه زیادی برای آنها دارد.

خاندوزی ادامه داد: باید متوسط زمان رسیدگی‌ به تخلفات را کاهش دهید؛ اگر این اتفاق بیفتد و رای قاطع بازدارنده صادر شود در فضای اداری کشور، موجب بی اعتباری متخلف خواهد شد و راه او مسدود می‌شود.

وزیر اقتصاد بر ضرورت چابک سازی، حفظ استقلال، بی طرفی و قانون مداری از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری تصریح کرد: تحقق این شرایط در واقع بعد دیگری از بازدارندگی است و از تخلفات و مسیرهای نادرست احتمالی پیش گیری خواهد کرد.

خاندوزی اصلاح ساختارهای متخلف پرور را یکی دیگر از الزامات بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات اداری برشمرد و ادامه داد: بسیاری از نظامات مدیریتی خود بستر بروز تخلفات هستند و یا حداقل هیچ بازدارندگی برای استنکاف از اجرای قانون برای مدیریت‌های متخلف ایجاد نمی کند.

وی وجود چنین ساختارهایی را موجب بی اثر شدن قوانین و آیین نامه های مثبت برشمرد و ادامه داد: برای نمونه سالهاست در کشور موضوعی مطرح است که شبکه مالی و بانکی کشور باید متمرکز بر فعالیت اصلی و رسالت محوری خود فعالیت کند، این صحبت ها تبدیل به گفتمان سرریز آن به حوزه قانون کشور وارد شده اما همچنان شرکت داری های بی قاعده و بی ضابطه و بنگاه داری های غیر ضروری مشکل ایجاد می کند چرا که قوانین نیز در چارچوب همان نظامات اجرا می‌شود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: اولین اقدام دولت آیت الله رئیسی خروج از شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی تاریکخانه ای بود که سال‌ها مشخص نبود افرادی که مسئولیت دارند چه تصمیماتی و با چه تاثیراتی در آن می‌گرفتند.

خاندوزی با بیان اینکه در بسیاری از این ساختار بی تحرک سالها همزیستی مسالمت آمیز بین قانون و عدم اجرای آن سالها وجود داشت، تصریح کرد: این همزیستی را شکستیم و از مدیران بانک‌های دولتی خواستیم فهرست بنگاه های مازاد و غیر مرتبط با عملیات اصلی آنها و برنامه زمان بندی خروج از آن را اعلام کنند و البته باید ما به ازای خروج از بنگاه های غیر ضروری منابع را وارد حوزه سرمایه گذاری‌های جدیدی کنند که کشور نیاز دارد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: این مسیر دومی است که از سال گذشته بر آن متمرکز شدیم و امسال تعهدات خوبی وجود دارد، مدیران بانک‌ها باید هر ماه باید گزارش دهند و بدون هیچ اغماضی رسیدگی می‌کنیم.

وی با اشاره به برنامه بانک ملی برای واگذاری ۱۰ شرکت بورسی و ۵ شرکت غیر بورسی تا پایان سال ۱۴۰۲، واگذاری بخشی از هلدینگ بانک سپه و زیر مجموعه اقتصادی بانک صنعت و معدن، اظهار امیدواری کرد که این فرآیند همزمان با نظارت بتواند یک کارنامه درخشان در انتهای سال در این بخش برای دولت به همراه داشته باشد.

وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت همراهی و همگامی نهادهای نظارتی تاکید کرد و گفت: بدون همراهی نهادهای نظارتی نمی‌توانیم سرعت کار را افزایش دهیم چرا که برای نمونه بسیاری از شرکت‌ها آماده واگذاری می شوند، قیمت کارشناس رسمی ثبت می شود و عمدتا با آنچه فعالان اقتصادی و بازار سرمایه به رسمیت می شناسند تفاوت معنا داری دارد و مدیران به قیمتی عرضه می کنند که خریداری ندارد و بعد هم می‌گویند ما عرضه کردیم اماخریداری نبود.

وی با تاکید بر اینکه در تعامل سازنده بخش اجرا و نظارت است که مدیران شجاع، جسور و قانونمند می‌توانند تحول ایجاد کنند، اضافه کرد:  باید بتوانیم در ساختارهای متخلف نه اشخاص حقیقی، آن نظاماتی که اجازه و فرصت اجرای قانون را نمی دهد و بلکه برخی ترتیبات مزاحم قانون را فراهم می‌آورند باید تغییر دهیم که البته این بیشتر متوجه سیاستگذاران کشور است.