نمایندگان مجلس به منظور بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت سازمان اداری و استخدامی را مجاز به جابه‌جایی و انتقال نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قراردادکار معین به صورت بین دستگاهی در درون استان کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روز (سه‌شنبه ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۱۰۶ لایحه مذکور با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسین نوش آبادی به عنوان مخالف بند (پ) این ماده گفت: طی این حکم قرار است به بهانه کوچک کردن دولت و چابک‌سازی آن جلوی هرگونه استخدام به صورت رسمی گرفته شود که همین الان هم در حال انجام است و صدها هزار نفر از نیروهای شرکتی، روزمرد و حجمی را از طریق پیمانکاران در دستگاه‌های مختلف به کار گرفتیم و همه را بلاتکلیف رها کردیم.

مسلم صالحی به عنوان موافق بند مذکور گفت: در حال حاضر در بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مازاد نیرو دارد، از طرفی یک اداره یا سازمان مثل آموزش و پرورش نیرو کم دارد، چه اشکال دارد از یک دانشگاه مثل پیام نور یا سایر سازمان‌ها به یک دستگاه مانند آموزش و پرورش نیرو انتقال دهیم که هم کمبود نیرو جبران شود و هم از افزایش هزینه دولت جلوگیری کند.

داوود منظور نماینده دولت در خصوص این بند گفت: در حال حاضر در برخی ادارات نیروی مازاد و در برخی ادارات کمبود نیرو داریم اما دولت اجازه انتقال نیرو بین این ادارات را ندارد بنابراین برای اینکه بتوانیم از نیروهای دولت حداکثر استفاده را ببریم در این حکم از مجلس اجازه می‌خواهیم که بر اساس یک آیین‌نامه مشخص بتوانیم در درون یک استان نیروهای استخدامی خود را بین ادارات جابه‌جا کنیم.

براساس بند (پ) ماده ۱۰۶ لایحه مذکور؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به منظور بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قراردادکار معین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی را مطابق آیین‌نامه‌ای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.

حسین رجایی در مخالفت با بند (ت) گفت: نیروهای شرکتی بلاتکلیف هستند و در این مشخص نیست ارزیابی کارکنان دولت به چه طریق انجام می‌شود. مراکزی هم که در این بند برای این کار تعریف شده به اندازه کافی و استاندارد نیست.

عباس گودرزی به عنوان موافق با بند مذکور عنوان کرد: دولت باید توجه داشته باشد واگذاری تصدی‌گری در دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی طی این بند به معنای واگذاری خدمت است نه واگذاری نیروهای انسانی به بخش خصوصی. مجلس شورای اسلامی قریب به اتفاق با استمرار و توسعه فعالیت شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی به ضرس قاطع مخالف است و در اظهارات، مصوبات و موضع‌گیری‌های خود این مخالفت را محکم بیان کرده است.

در ادامه نمایندگان با بند (ت) ماده ۱۰۶ لایحه با ۱۱۶ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ت) لایحه مذکور؛ مرکزآموزش مدیریت دولتی مکلف است، سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، به عنوان زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری را، ظرف سه ماه طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرائی و دوره‌های آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه‌های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد.

در ادامه رسیدگی به ماده ۱۰۶، نمایندگان با پیشنهاد مصطفی میرسلیم مبنی بر بازگشت بند (ث) به لایحه دولت با ۱۴۱ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ث) ماده ۱۰۶؛ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون‌های صلاحیت حرفه‌ای، طراحی و تنظیم برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در قالب پودمان‌ها و دوره‌های آموزش حین خدمت، اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزش‌های ضمن خدمت دستگاه‌ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزاری دوره‌ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور مدرک تحصیلی یا معادل آن برای دوره‌های مذکور ممنوع است.

منبع: صفحه اقتصاد