یکی از معضلات اصلی در فرآیندهای استخدامیِ حوزهی شهرستانهای دشتی و تنگستان، اولویت یافتنِ ملاحظاتِ غیررسمی بر معیارهای علمی و تخصصی است؛ امری که تضاد مستقیم با اصولِ عدالتِ توزیعی و فرصتهای برابر برای تحصیلکردگانِ منطقه دارد. پدیده «بیگانگیِ نیروی کار با محیطِ تولید» در صنایع کلانِ این پهنه، نه تنها منجر به فرسایشِ تخصص شده، بلکه از منظر توسعهی پایدار، یک «ضررِ اجتماعی» غیرقابل بازگشت است. لذا، با استناد به مسئولیتهای قانونیِ نهادهای اجرایی و مدیریتی، ضرورت دارد که فرآیندِ بازنگری در سیاستهای استخدامیِ شرکتهای مستقر در این منطقه، با رویکردی «حقمحور» و بر پایه «اولویتبخشی به نیروی کار متخصصِ بومی» صورت پذیرد. بازگرداندنِ اعتماد به حاکمیتِ قانون در نظامِ استخدامی و تضمینِ حقِ ورودِ متخصصانِ محلی به حوزههای فعالیتِ صنعتی، تنها راهِ پیشگیری از بحرانهای اجتماعیِ ناشی از ناامیدیِ نسلِ آینده و تحققِ عدالتِ منطقهای خواهد بود.
نظرات
0