دو ماه پس از نخست‌وزیری کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس، اتحادیه اروپا در مورد اظهارات قبلی او در مورد باز تعریف روابط بریتانیا با اروپا شک دارد.

این گزارش افزود: استنباط مقامات و دیپلمات‌های اتحادیه اروپا از اظهارات نخست‌وزیر جدید بریتانیا تنها لفاظی‌های آتشین و غیرواقعی است.

بنابر این گزارش، رد سریع اولویت‌های اتحادیه اروپا از جمله پیوستن مجدد به برنامه تبادل دانشجو میان کشورهای اروپایی (بورسیه اراسموس) توسط استارمر در پایتخت‌های کشورهای این قاره به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و به خوش‌بینی اولیه نسبت به دولت جدید بریتانیا آسیب زده است.

پولیتیکو نوشت: امیدها در اروپا مبنی بر اتخاذ رویکرد متفاوت نخست وزیر جدید این کشور نسبت به اسلاف محافظه کارش زیاد بود، در حالی که این تنها یک تصویر ظاهری بوده و پاسخ بریتانیا به تغییرات عملی همیشه «نه» است.

 ایده خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را «دیوید کامرون» نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا در برابر اجرای برخی از قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی در برابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد. در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی داده بودند.

انگلیس پس از نزدیک به چهار سال مذاکرات فشرده، ژانویه سال ۲۰۲۱ از اتحادیه اروپا خارج شد و به ۴۷ سال عضویت در این بلوک، به طور رسمی پایان داد. اما توافق بدست آمده، نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آب‌های خودش را می‌دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می‌دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می‌گذارد.

نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان داد که مردم و بسیاری از کسب‌وکارها در این کشور از برگزیت پشیمان شده و خواستار بازگشت به اتحادیه اروپا هستند. طبق تحقیقات اتاق‌های بازرگانی انگلیس (BCC) بیش از نیمی (۵۶ درصد) از شرکت‌ها که با اتحادیه اروپا تجارت می‌کنند، گفته‌اند که در پیروی از قوانین جدید برای صادرات کالا با مشکلاتی روبرو شده‌اند؛ این درحالیست که ۴۵ درصد هم مشکلاتی را در زمینه تجارت خدمات گزارش کرده‌اند. بر اساس این گزارش ۷۷ درصد از شرکت‌هایی که تحت این قرارداد معامله می‌کنند، گفته‌اند که این توافق کمکی به افزایش فروش یا توسعه آنها نکرده است.