شهبازی برخورد با زمین‌خواری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در یکسال گذشته ۴۲۶ هکتار اراضی متصرف شده به ارزش یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف و به بیت‌المال برگشت داده شد.

وی گفت: در بررسی از یک قرارداد شرکت نفتی متوجه تنظیم الحاقیه ای برای این قرارداد شدیم که فاقد جایگاه قانونی بود و با پیگیری های انجام شده این الحاقیه ابطال شد و با این اقدام از پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار جلوگیری شد و همچنین ۷۰ میلیارد تومان که پیشتر پرداخت شده بود نیز شرکت مکلف به بازپس گیری آن با شکایت قانونی شد.

شهبازی ادامه داد: همچنین در طی این بررسی مشخص شد که مدیر وقت این شرکت که در مقطعی معاون وزیر هم بوده است و این الحاقیه را تنظیم کرده که علیه او هم اعلام جرم شد و ۲ هفته پیش رای قطعی محکومیت مالی او در دادگاه تجدید نظر بوشهر صادر شد.

شهبازی با اشاره به تخلف در یکی از شرکت‌های نفتی استان بوشهر گفت: در یکی از شرکت‌های نفتی مستقر در این استان با صدور رای دادگاه بدوی به سبب برداشت غیرمجاز، به حبس و برگشت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است.

بازرس کل استان بوشهر گفت: پیش‌گیری از وقوع جرم و نظارت بر اجرای قانون و حسن اجرای امور در دستگاه‌های مختلف از ماموریت‌های این سازمان به شمار می‌رود.

وی در خصوص فساد در سیستم اداری بیان کرد: فساد سازمان یافته در دستگاه‌های اجرایی و اداری وجود ندارد و علت بخش عمده ای از این تخلفات و مشکلات پیش آمده به دلیل جهل به قانون است که در این راستا آموزش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

شهبازی با تاکید بر اینکه انجام فعل بازرسی کاری پیچیده و بستگی به فرهنگ جامعه دارد گفت: هدف ما از بازرسی مچ گیری نیست بلکه این است که بعنوان مشاور و همراه در کنار دستگاه‌های اجرایی باشیم.

وی اظهار کرد: همچنین بازرسان ما نیز باید آگاه به آخرین قوانین و مقررات باشند و با علم و آگاهی وارد دستگاه شوند همچنین مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی نیز باید با تیم‌های بازرسی همراهی لازم داشته باشند چون این یک تکلیف قانونی است و امتناع از آن مستوجب تعقیب کیفری است.

 شهبازی گفت: به کمک اصحاب رسانه و همه افراد دغدغه مند نیاز داریم تا با بیان مسائل، مشکلات و برخی کاستی ها به مجموعه بازرسی بتوانیم با ورود به موقع اصل پیشگیری و کم کردن خسارت ها را رعایت کنیم.