به گزارش دریاکنار و نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن یادداشت مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری به شرح زیر است:

«جامعه از همکاری ساخته می‌شود؛ این برداشتی از کتاب «فراجامعه» است که چندی پیش توسط رئیس‌جمهور پزشکیان معرفی شد و ذهن من را ناظر بر دستورکار مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری به خود مشغول کرد. 

آیا ما در نشست‌های «باهم برای ایران؛ گفت‌وگوی مسئله‌محور با جامعه‌مدنی» یا با برگزاری «کارگروه‌های حل مسئله» و با انعکاس مشکلات، نظرات و پیشنهادهای شهروندان بر سر میزهای سیاستگذاری در حال مشارکت در بازسازی جامعه متکثر ایران، بسترسازی برای همکاری حل مسئله‌ای و افزودن بر خیر جمعی هستیم یا صرفا فرصت شنیده شدن مجموعه‌ای از صداها را فراهم می‌کنیم؟ 

مسئله این است که دستورکار جدید ما اگر با تلاش مؤثر برای حل مشکلات همراه نشود، خود می‌تواند به فرسایش اعتماد و تضعیف امکان و توان همکاری حل مسئله‌ای منجر شود. هر چند همکاری، به‌ویژه در یک جامعه متکثر و با شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ذاتا شکننده و قابل تضعیف است؛ سازمان‌های جامعه مدنی -از سمن‌ها تا اصناف و اتاق‌های بازرگانی و داوطلبینی نظیر گروه‌های جهادی- در حال تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی که پیش‌نیاز وقوع همکاری است، هستند. 

این شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد هستند که به عنوان ابزارهای برسازنده سرمایه اجتماعی، همکاری‌کنندگان را قادر می‌سازند به‌طور مؤثرتری برای پیگیری اهداف مشترک کنشگری کنند. اما همکاری علاوه بر منفعت هزینه‌های قابل‌توجهی ایجاد می‌کند که به صورت منفرد برعهده هر یک از همکاران است. به عنوان مثال کنشگرانی که وقت و منابع محدود خود را صرف حضور در نشست‌های گفت‌وگوی مسئله‌محور با جامعه مدنی می‌کند، هزینه‌ای شخصی می‌پردازد. اگر نتیجه این هزینه‌کرد، صرفا بیان مشکلات باشد و نه دریافت حس امیدواری برای تغییری ملموس، آنگاه خواهند گفت: «مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان!» در واقع عرصه‌های اجتماعی نظیر نشست‌هایی که در حوزه ارتباطات مردمی برگزار می‌شود؛ یک «میدان» هستند. میدان، نظامی ساخت‌یافته از موقعیت‌هاست که افراد و نهادها در آن جایی برای خود باز می‌کنند تا با استفاده از جایگاه خود و مبتنی بر روابط قدرت به عمل دلخواه شکل دهند.

شرکت بازیگران مختلف در یک میدان از جنس حضور برای حضور نیست، بلکه هر یک با بهره‌گیری از سرمایه خاص خود به دنبال بیشینه‌سازی نفع‌خود هستند. 

در این میان ذی‌نفعان مردمی یا اجتماعی (همان جریانی که مرکز ارتباطات مردمی وظیفه خود را شنیدن و تسهیل‌گر حل مشکلات آن می‌داند) اغلب با سرمایه تضعیف شده (عمدتا درنتیجه عملکردهای دولت‌های پیشین) و با بیشترین فاصله از مراکز تصمیم‌گیری وارد میدان تصمیم‌گیری می‌شوند. 

در چنین شرایطی اگر بازیگران مسلط (اعم از مسئولان دولتی یا دیگر ذی‌نفعان پرسرمایه) در موقعیت‌های شنیدن به جای محترم شمردن، خوب گوش‌دادن، پاسخگو بودن و اطمینان‌بخشی نسبت به حل مسئله، با اتکا بر اقتدار سازمانی خود سعی در توجیه کردن و بی‌تقصیر نشان دادن خود کنند؛ نه تنها بذر ناامیدی می‌افشانند که خشونت‌نمادین نیز می‌ورزند. 

به عبارت روشن‌تر اگر جریان‌های قدرتمند در فرآیند شنیدن، با تضعیف صدای جریان اجتماعی فهم خود از مسئله را هژمونیک کنند، آنچه رخ می‌دهد نه فقط بی‌پاسخی، بلکه خشونتی نرم است. در نتیجه چنین خشونتی، بازیگران جریان اجتماعی به‌تدریج حضورشان در موقعیت‌های بیان مسائل و مشکلات را ویترینی می‌یابند. این همان سازوکار مخربی است که در طول سال‌ها وضعیت اختلال ارتباطی مردم و دولت را بازتولید کرده است. داده‌های تجربی مرتبط نیز زمینه و امکان وقوع این هشدار را گوشزد می‌کند. به عنوان مثال براساس یافته‌های پیمایشی که نتایج آن اواخر خرداد ماه سال جاری توسط سازمان اجتماعی کشور منتشر شد؛ شاخص سرمایه اجتماعی در دهه گذشته حدود 10درصد کاهش یافته و از 43.5 در سال 1394 به 36.6 در سال 1404 رسیده است. به نظر می‌رسد این کاهش عمدتا در سطح اعتماد نهادی و اعتماد به توان حل مسئله نظام حکمرانی رخ داده است. چه‌اینکه وقتی سازمان‌های مدنی صدای مردم را به دولت برسانند، اما مشکلی از آن‌ها حل نشود، اعتماد و سرمایه اجتماعی که این سازمان‌ها تولید می‌کنند، فرسوده می‌شود.

از این‌رو، مرکز ارتباطات مردمی به عنوان کنشگری دولتی در فرآیند فهم مسئله و طراحی راه‌حل، در کنار «جریان مسئله» که ماهیت واقعی مشکل را از دل داده‌ها و تجربه‌های زیسته مردم بر می‌کشد و «جریان اجتماعی» که مشروعیت و سرمایه اجتماعی را می‌سازد، می‌ایستد و به دنبال بالا بردن هزینه پاسخ‌ندادن‌هاست. این کار با فعال کردن ظرفیت‌های بند (9 - 1) نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد (ابلاغیه شماره 386034 به تاریخ 14/07/1398 شورای عالی اداری) که آن را در موارد «عدم پاسخگویی و وجود تعارض» موظف به تشکیل «جلسات حل مسئله» با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی می‌کند و به آن اجازه می‌دهد «در صورت تعلل یا استنکاف از اجرای تصمیمات متخذه» موارد تخلف را «به مراجع ذی‌صلاح ازجمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی اعلام و پیگیری» کند، انجام می‌شود. همان‌گونه که همکاری هزینه شخصی دارد، عدم‌پاسخ نیز باید هزینه داشته باشد. اگر دستگاه‌های اجرایی بدانند که عدم پیگیری مطالبات مطرح‌شده در نشست‌ها و جلسات حل مسئله پیامد نهادی خواهد داشت، آنگاه «فقط شنیدن» به «همکاری برای حل مسئله» بدل می‌شود.