در حالی که آیین‌نامه‌های آموزش و پرورش، مدرسه را «خانه دوم» و محیطی امن برای تربیت می‌خواند، گزارش‌ها از یک واحد آموزشی در خرم‌آباد پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: تبدیل کلاس درس به میدان اعمال خشونت. بازتاب این واقعه نه تنها به دلیل ماهیت تنبیه، بلکه به دلیل «دیوار سکوت» مسئولان، به یک بن‌بست اداری بدل شده است.
والدین دانش‌آموزان پایه اول که فرزندان‌شان اکنون با کابوس «مدرسه» دست‌وپنج نرم می‌کنند، می‌گویند مستندات خود را به مراجع ذی‌صلاح ارائه داده‌اند. با این حال، حضور بازرسان در مدرسه به جای آنکه نقطه پایانی بر این رنج باشد، آغاز یک چرخه بی‌اعتمادی است. طولانی شدن فرآیند بررسی و امتناع اداره کل آموزش و پرورش استان از شفاف‌سازی، این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند: «آیا نهاد ناظر، در حال فرسایشی کردن پرونده برای تبرئه فرد خاطی است؟»
این ناهنجاری اداری، پیامد بدی برای جامعه دارد؛ وقتی مرجع قانونی به مطالبات خانواده‌ها پاسخی نمی‌دهد، خانواده‌ها ناچار به روی آوردن به شکایت در مراجع عمومی می‌شوند؛ موضوعی که اعتبار سیستم آموزش را مخدوش می‌سازد.
درپایان با توجه به سخنان وزیر آموزش و پرورش ، در زمینه اطلاع رسانی در مورد هر تخلف این رسانه پیگیر این مطلب خواهد بود لذا دوستان حاضر در آموزش و پرورش لرستان نیز اگر جوابیه ای در این مورد دارند این رسانه با رعایت اصل بی طرفی اماده شنیدن و نشر آن می باشد
نظرات
0