نمایندگان مجلس تمامی تصمیم گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی و دریایی را به شورایی در هر استان با ریاست وزیر کشور تفویض کردند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم با بندالحاقی (۴) ماده ۷۰ اصلاحی لایحه مذکور با ۸۷ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

در ادامه حذف این بند الحاقی مورد بررسی قرار گرفت که پس از اظهارات مخالفان و موافقان در نهایت نمایندگان با حذف این بند با ۱۴۲ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بندالحاقی (۴) حذف شده ماده ۷۰ اصلاحی لایحه مذکور آمده بود؛ در اجرای ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به منظور تقویت، پیشگیری، آمادگی و افزایش تاب آوری جامعه و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح، تغییرات اقلیمی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت مشارکت‌های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان کمک به امر سلامت، توسعه آموزش‌های همگانی و تخصصی و ارائه خدمت بشردوستانه و توسعه امورحمایتی و انجام وظایف و مسئولیت‌های مصرح قانونی و با رویکرد تقویت منابع مالی پایدار چهل و دو درصد (%۴۲) از کلیه درآمد‌های خدمت ثبتی مشتمل بر درآمد حاصل از خدمات ثبتی، درآمد حاصل از تعویض سند‌های مالکیت (صدور سند تک برگ کاداستری)، درآمد حاصل از موضوع نیم درصد (۰.۵) مبلغ مندرج در اسناد رسمی، درآمد حاصل از صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی ودرآمد حاصل از اجرای قانون جامع حد نگار به جمعیت هلال احمر اختصاص می‌یابد.

منابع حاصل با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به عنوان درآمد اختصاصی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می‌گیرد.

در ادامه نمایندگان با بند (چ) ماده ۸۳ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدتقی نقدعلی در مخالفت با بند (چ) ماده مذکور گفت: این بند مخالف اصول متعدد قانون اساسی است و اگر قرار است استان‌هایی را جداسازی و حکمرانی را به آن‌ها بدهیم چرا این موضوع باید در مورد استان‌های ساحلی انجام شود، آیا می‌خواهیم حکومت فدرالی ایجاد کنیم.

علی بابائی کارنامی در موافقت با بند مذکور عنوان کرد: نگرانی استان‌های شمالی با این بند رفع خواهد شد و می‌تواند پیشنهاد خوبی برای سرمایه‌گذاران باشد؛ رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد دریامحور تأکید داشتند و باید این حمایت را به صورت قانونی عملی کرد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با بند (چ) ماده ۸۳ گفت: ویرایش خوبی در این بند انجام شده و ما موافق آن هستیم البته ممکن است وزیر کشور و رئیس سازمان محیط زیست نتوانند در جلسات حضور داشته باشند بنابراین ضروری است پیش‌بینی شود که نماینده ویژه آن‌ها در این نشست‌ها حضور داشته باشند.

محمدرضا دشتی اردکانی عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ادامه گفت: رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در ۹ بند موضوع اقتصاد دریامحور را مطرح کردند که یکی از این بند‌ها توسعه گردشگری بود که باید از دریا استفاده بهینه کرد و برای آن تصمیم‌گیری واحدی گرفته شود، زیرا تنها از ۵ درصد ۴۰ درصد پهنه‌های ساحلی استفاده می‌شود.

دکتر محمدباقر قالیباف هم در ادامه تأکید کرد که بحث نجات‌غریق هم در سواحل موضوع مهمی است و باید به آن توجه شود.

براساس بند (چ) ماده ۸۳ اصلاحی لایحه مذکور؛ به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه فرآیند و قرارداد‌های واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورایی در هر استان با ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت استانداران استان‌های ساحلی، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌گردد.