سخنان رئیس جمهور در دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی کار

جلسه علنی روز -سه‌شنبه ۱۲ مهر- مجلس شورای اسلامی  به ریاست محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و با حضور ۲۰۶ نماینده مجلس شورای اسلامی برای بررسی رای اعتماد به زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون،کار، رفاه اجتماعی آغاز شد.

بر این اساس آیت الله سید ابراهیم رییسی روز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه سال جاری بعد از استعفای حجت الله عبدالملکی از وزرات کار در حکمی محمدهادی زاهدی‌وفا را به سمت «سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب کرد. براساس اصل (۱۳۵) قانون اساسی رییس جمهور می تواند  برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

در حکم سرپرستی زاهدی وفا آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت‌محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانون‌مداری»، «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.

طبق ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس، در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی ابتدا نظر کمیسیون های تخصصی درباره برنامه ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی به مجلس ارایه می دهند؛ سپس رییس جمهور به مدت یک ساعت به تشریح برنامه های وزیر پیشنهادی و برنامه های ارایه شده می پردازد. دو نماینده به عنوان مخالف و دو نماینده به عنوان موافق وزیر پیشنهادی نظرات خود را بیان می‌کنند که هر کدام ۱۵ دقیقه وقت دارند و می‌توانند بخشی ‌و یا کل وقت خود را به نماینده دیگر واگذار کنند؛ وزیر پیشنهادی نیز نیم ساعت وقت دارد نظرات و دیدگاههای خود را برای نمایندگان تشریح کند.

زاهدی وفا برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می بایست رای موافق اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در جلسه علنی مجلس را به دست آورد؛ رای گیری در جلسه رای اعتماد به صورت مخفی و با ورقه است.

زاهدی وفا، اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است. وی در سال‌های گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)،  رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای عالی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نیز بوده است.

در سوابق مدیریتی زاهدی‌وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی تحقیقات و فن آوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و  شورای عالی انرژی دیده می‌شود.