عبدالله مرادی روز دوشنبه در پایان پنجمین نشست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم تسهیلگری فعالیت احزاب و گروههای سیاسی است، گفت: دولت سیزدهم تلاش می‌کند فعالیت احزاب، تشکل‌ها و نخبگان سیاسی در فرایندهای قانونی به سهولت انجام شود.
وی ادامه داد: احزاب باید بتوانند در فضای سیاسی ایده‌ها و طرح‌های خود را آزادانه بیان کنند و البته نسبت به عملکرد خود مسئولپت پذیر نیز باشند.
مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور  تصریح کرد: خانه احزاب محور نشاط سیاسی است و دولت و وزارت کشور از ابتدای کار تلاش دارد از خانه احزاب به عنوان تشکل صنفی که جمعی از احزاب قانونی کشور را شامل می شود؛ حمایت‌های لازم را داشته باشد.
مرادی درخصوص مصوبات دیگر نشست امروز کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی هم گفت: طبق تبصره ۷ ماده ۱۰ قانون احزاب، کمیسیون باید دبیری را برای خود انتخاب می کرد که اینجانب با حفظ سمت مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور، به عنوان دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب شدم.
وی یادآور شد: گزارش برگزاری هفتمین مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب از دیگر دستور کار نشست امروز کمیسیون ماده ۱۰ بود که مقرر شد کمیسیون طبق قانون احزاب و اساسنامه، بررسی‌های لازم را انجام دهد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین گفت: موضوع تاسیس حزب ایران قوی در جلسه امروز مطرح شد و در نهایت با نظر کمیسیون با اصل تاسیس این تشکل سیاسی مخالفت شد. در نتیجه هر گونه فعالیت سیاسی تحت این عنوان از سوی متقاضیان تاسیس این حزب در کل کشور ممنوع است.
مرادی افزود: مصوبه بعدی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب،  ممنوعیت استفاده از عنوان «گام دوم انقلاب» یا عناوین مشابه در احزاب و تشکل‌های سیاسی است که مقرر شد رسانه ها اطلاع رسانی لازم را در این خصوص داشته باشند.
وی همچنین در ارتباط با سوال خبرنگاری درخصوص ساماندهی تجمعات در کشور گفت: یکی از مهم ترین رئوس برنامه تحولی دولت مردمی سامان دادن به تجمعات و راهپیمایی ها بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی کشور است که دستورالعمل تجمعات و راهپیمایی آماده شده و در مرحله فرایند قانونی قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور درباره درخواست احزاب و تشکل ها برای تجمعات هم گفت: هیچ درخواست تجمع و راهپیمایی برای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در هیچ استانی واصل نشده است.