ماجرا از این قرار است که پندی قبل شکایتی به دیوان می رسد که بر اساس آن، شاکیان خواستار لغو «ممنوع بودن اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری» شده بودند. اما دیوان عدالت اداری رای صادره را تایید کرد و آن را مغایر با قانون ندانست.
به همین خاطر به سراغ این موضوع رفته ایم که بر اساس رای دیوان عدالت اداری، کدام مسئولان مشمول این قانون می شوند و آیا باید به زودی صندلی خود را واگذار کنند؟ یا که راهی برای نادیده گرفتن این رای، پیدا خواهند کرد؟
اما اسامی مندرج لیستی که به اجمال و خلاصه، فقط به نام 13 نفر از مسئولان دولت سیزدهم اشاره دارد که علاوه بر مسئولیت اجرایی، همزمان عضو هیات علمی دانشگاه ها هم هستند؛ فراتر است اما از باب « مُشت نمونه خروار است» به ذکر همین تعداد کفایت می شود.
از سوی دیگر علاوه بر دولت، ارگانها و بخش های دیگری هم هستند که بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مشمول رای دیوان عدالت اداری می شوند.
ماده 18 قانون می گوید: « کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند...» ؛ پس بنابراین ماده قانونی، دستگاه های دیگری مثل شورای نگهبان و مجلس مشمول رای دیوان عدالت اداری خواهند بود و جدول زیر، به برخی افراد شاغل در سایر دستگاه ها که عضو هیات علمی دانشگاه هم هستند، اشاره می کند.
.jpeg)
نظرات
1سپاس از زحمات شما🙌👏👏👏