امروزه پیچیدگی و تنوع آسیبهای اجتماعی، فراتر از ظرفیتهای سنتی دستگاههای حاکمیتی است و نیازمند بهرهگیری از سرمایههای اجتماعی و مشارکت مردمی است. در این میان، سازمانهای مردمنهاد (سمنها) و انجمنهای خیریه، به مثابه بازوان اجرایی و پیشگیرانه جوامع محلی، نقشی بیبدیل در کاهش جرایم، ترمیم بافتهای فرسوده اجتماعی و نهادینهسازی فرهنگ صلح و سازش ایفا میکنند.
تجربه زیسته، نفوذ فرهنگی و دسترسی عمیق این نهادها به کانونهای آسیبپذیر، آنان را به موثرترین کنشگران عرصه پیشگیری از وقوع جرم تبدیل کرده است. در این مسیر، رویکرد تحولآفرین قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، نگاه صرفاً قضازدایی را به تعامل هوشمندانه با این ظرفیتها تغییر داده است.
دستورالعمل سال ۱۳۹۸ ریاست وقت قوه قضاییه در خصوص نحوه مشارکت نهادهای مردمی و تکالیف عملیاتیِ معاونتهای اجتماعی دادگستریها، نشان از عزم جدی دستگاه عدلیه برای واگذاری تصدیهای اجتماعی به مردم دارد.
استان لرستان به عنوان یکی از استانهای فعال در زمینه ایجاد این تعامل راهبردی، با شناسایی هزاران سمن، راهاندازی سامانههای مشارکتی و تشکیل کارتابلهای اعلام جرم، الگویی عملیاتی از همافزایی میان قانون، نهادهای مدنی و ظرفیتهای بومی ارائه داده است.
در گزارش پیشرو، مروری بر دستاوردهای این همافزایی در حوزه صلحوسازش، کاهش طلاق و حمایت از اقشار آسیبپذیر خواهیم داشت.
نظرات
0