تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: هر معلولی یک علت مشخصی دارد و باید گفت، گرانی در ایران چند علت مختلف دارد که باعث شده اند، اقتصاد با گره‌های کوری روبرو شود. شرح این شرایط نشان می‌دهد، نظام تصمیم گیری باید همهِ هم و غم اش را به کار بگیرد تا با برطرف کردن مانع ها، شرایط را برای آرامش اقتصادی مهیا کند. این مهم در شرایطی است که متاًسفانه از جانب دست اندرکاران طرح و برنامه مشخصی برای اصلاح اقتصادی مشاهده نمی‌شود. انگار نه انگار که اقتصاد در ایران به ورطه ورشکستگی افتاده است و مردم برای تاًمین ابتدایی‌ترین نیاز‌ها هزار و یک مشکل دارند.

او افزود: تحریم مهمترین عامل بن بست اقتصادی است و به همین دلیل کمترین توقع از سیاست گذاران این است که با سیاست مداری منطق مدارانه شرایط را برای برچیده شدن محدودیت‌های بین المللی فراهم کنند. قدم اول برای تحقق پایان تحدید‌ها این است که بنا را بر تعامل با نظام بین الملل بگذاریم. اساساً رشد اقتصادی میسر نمی‌شود، مگر داد و ستد با کشور‌هایی که در بازار اقتصاد جهانی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

اما مردم ما در شرایطی در تاًمین مایحتاج اولیه هم مشکل دارند که نظام حکمرانی همچنان تقابل با غرب را اصلی اصولی برای خود می‌داند و به همین دلیل بازگشت آرامش به اقتصاد ایران امری بعید به نظر می‌رسد. شیوه مدیریت دیپلماسی به قدری بد است که اگر تحریم‌ها برداشته شوند، بازهم نمی‌توانیم مراودات تجاری با دنیا داشته باشیم که دلیل این امر چیزی جز مخالفت با پیوستن به معاهده FATF نیست. یعنی گروهی در داخل در حالی این مساًله را خیانت به استقلال کشور می‌دانند که فقط ما و کره شمالی FATF را قبول نداریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: یکی از موضوع‌هایی که باید مدنظر نظام‌های سیاسی قرار بگیرد، این است که بدون «اعتماد عمومی» هیچ هدفی محقق نخواهد شد و در نتیجه توسعه محال خواهد شد. مردم ایران گرانی را در شرایطی تحمل می‌کنند که می‌دانند این مشکل در سیاست گذاریِ سیاست گذراران ریشه دارد، پس طبیعی است که اعتمادشان را به سیستم از دست می‌دهند و به این نتیجه می‌رسند که «شرایط» شان برای مسئولان آنطور که باید اهمیتی ندارد. شرح این شرایط ما را به این نتیجه می‌رساند که تصمیم گیران باید هر چه زودتر چاره اندیشی کرده تا هم کاستی‌های مالی مردم کمرنگ شود و هم اینکه مانع از بیشتر شدن فاصله جامعه با حاکمیت شوند.

حسین راغفر در پایان گفت: دولت به عنوان نهاد مسئول شرایطی دارد که احتمال بهتر شدن اوضاع اقتصادی را کم می‌کند. در واقع وقتی در طول ۲ سال تعداد زیادی از وزیران اقتصادی جابه جا می‌شوند، وقتی اظهارنظر‌های دولتی‌ها نشان می‌دهد، درک صحیحی از شرایط ندارند، وقتی به طور کاملاً ملموسی در دولت به مسائل کم اهمیت از اقتصاد بهای بیشتری می‌دهند و … چطور می‌توانیم منتظر اصلاح اقتصادی و در نتیجه بهبودی شرایط معیشتی مردم باشیم. در واقع مردم به استقبال تنگنا‌های معیشتی بیشتر می‌روند.