به گزارش نشریه دریاکنار و نقل از روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، پس از صدور رأي شماره ۱۹۶۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، فوق‌العادۀ مديريت در محاسبۀ سقف حق شاغل ملاك قرار نمي‌گيرد و اين موضوع باعث كاهش حقوق مشاغل مديريت حرفه‌اي مانند رؤساي ادارات، معاونان و مديران ادارات كل شد. طي اين تصويبنامه كه براي جبران بخشي از اين كاهش و با استفاده از ظرفيت‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب رسيده است، امتيازات جدول فوق‌العاده مديريت اصلاح مي‌شود.
لازم به ذكر است براساس بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجۀ كشور، امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله امتيازات جدول فوق‌العاده مديريت، ۵۰% افزايش يافت. بنابراين جدول امتيازات فوق‌العاده مذكور با اعمال افزايش ۵۰ درصدي نسبت به جدول مصوب سال ۱۳۸۸ در احكام اعمال مي‌شد؛ لذا، تأكيد مي‌شود با ابلاغ تصويب‌نامۀ يادشده، هيچ‌گونه افزايشي در حقوق و مزاياي مديران مياني و عملياتي صورت نگرفته و صرفاً درخصوص آثار و پيامدهاي ناشي از صدور رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام شده است.
نظرات
0