در ابتدای این نشست، گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر گزارشی از عملکرد اخیر این نهاد ارائه کرد و با اشاره به همکاری میان دستگاه‌های مختلف برای رفع مشکلات گمرکی گفت: در ایام جنگ، حجم زیادی از کالاهای اساسی ،تجاری و خودروهایی که در انبارهای گمرک دپو شده بودند، با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حمایت مجموعه قضایی استان ترخیص شدند و همچنین تمام کالاهای ملوانی وارد شده به بوشهر در اختیار مردم قرار گرفت که بخش عمده‌ای از نیازهای معیشتی و مصرفی استان را تأمین کرد.

 دستور رئیس کل دادگستری برای برگزاری نشست اقتصاد مقاومتی

مهدی مهرانگیز ،رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر اهمیت نقش استان در صادرات غیرنفتی کشور، به محدودیت‌های پیش‌آمده  مطرح شده در زمینه صادرات برخی مواد معدنی گفت:  با توجه به اهمیت بخش بازرگانی دریایی و تأثیر مستقیم آن بر معیشت مردم جنوب کشور، مقرر می‌شود نشست ویژه‌ای تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در حوزه دریا با حضور صاحبان شناور‌ها، تجار، و فعالان اقتصادی برگزار گردد تا موانع صادراتی و مشکلات ساختاری این حوزه به‌صورت دقیق بررسی و برای آن تصمیمات کاربردی اتخاذ شود.

وی افزود: رسالت قوه قضائیه تنها نظارت بر اجرای قوانین نیست، بلکه بخشی از وظیفه ما پشتیبانی از توسعه اقتصادی در چارچوب قانون است و هرجا مشکلی در روند صادرات قانونی یا فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد، دستگاه قضایی آماده همکاری برای حل آن است.

لزوم شناسایی بازارهای جدید صادراتی

مهرانگیز در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به تغییر شرایط تجارت خارجی، بر ضرورت بازنگری در بازارهای هدف صادراتی استان تأکید کرد و گفت : با توجه به محدودیت‌های فعلی صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس، نیاز هست مسیرهای تازه‌ای برای صادرات محصولات تولیدی و معدنی استان به سایر کشورهای منطقه و فرامنطقه شناسایی و فعال شود.  

وی تصریح کرد: به مسیرهای صادراتی از الزامات اقتصاد مقاومتی است تکیه صرف بر بازارهای محدود خارجی می‌تواند آسیب‌پذیری تجارت استان را افزایش دهد، بنابراین ضروری است بخش خصوصی با همراهی دولت و دستگاه قضایی، بازارهای جدیدی را هدف‌گذاری کند.

 بررسی مشکلات زیرساختی صنعت دریانوردی

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه با اشاره به چالش‌های زیرساختی مطرح شده در حوزه دریانوردی  گفت :بخشی از تأسیسات و بنادر استان در دوران جنگ تحمیلی آسیب دیده بنابراین لازم است با مشارکت سازمان بنادر و کشتیرانی کشور و اتاق بازرگانی، طرحی جامع برای بازسازی و یا جایگزینی زیرساخت‌های آسیب‌دیده تدوین و اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن قدردانی از تلاش‌های اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان تأکید کرد:  دستگاه قضایی خود را در کنار بخش خصوصی می‌داند و از همه ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی بهره خواهد گرفت و هدف ما ایجاد رفع موانع اقتصادی، اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران و فراهم‌سازی زمینه رشد تولید و صادرات است.