شهرستان کنگان - دریاکنار - خبرهای رسیده از شهرستان کنگان حاکی از آن است که هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف این شهرستان اقدام به اخراج گسترده کارکنان باسابقه کرده است. این تصمیم که اعتراضات زیادی را به همراه داشته، موجی از نگرانی را در میان کارکنان و فعالان صنفی ایجاد کرده است.

طبق اطلاعات دریافتی، برخی از کارکنانی که بیش از یک دهه در اتاق اصناف کنگان مشغول به کار بوده‌اند، به صورت ناگهانی و بدون دلیل قانع‌کننده از کار برکنار شده‌اند، این در حالی است که این افراد دارای سابقه طولانی و تجربه کاری قابل توجهی بوده‌اند.

این اقدام هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف کنگان با واکنش‌های تندی روبرو شده است. 

کارشناسان حقوقی معتقدند این اخراج‌ها ممکن است با قوانین کار مغایرت داشته باشد و حقوق کارکنان پایمال شده باشد، همچنین، فعالان کارگری این اقدام را اقدامی ضدکارگری و تلاشی برای حذف نیروهای با تجربه و جایگزینی آن‌ها با افراد مورد نظر هیئت رئیسه جدید دانسته‌اند.

استاندار بوشهر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان متولیان اصلی رسیدگی به این گونه مسائل، موظف هستند به این موضوع ورود کرده و از حقوق کارگران اخراجی دفاع کنند، انتظار می‌رود این مقامات با بررسی دقیق این پرونده، از تکرار چنین اتفاقاتی در آینده جلوگیری کرده و به اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی خدشه‌ای وارد نشود.

در همین رابطه، کارشناسان حقوقی توصیه می‌کنند که کارگران اخراجی با مراجعه به مراجع قضایی و قانونی، حقوق از دست رفته خود را پیگیری کنند، همچنین، انتظار می‌رود که نمایندگان مردم در شورای شهر و مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود کرده و از حقوق حقه کارگران دفاع کنند.

این رویداد نشان می‌دهد که هنوز هم در برخی از دستگاه‌های اجرایی، حقوق کارکنان به طور کامل رعایت نمی‌شود و برخی مدیران بدون توجه به قوانین و مقررات، اقدام به تصمیم‌گیری‌های خودسرانه می‌کنند.

زینب محمدی بنکی، حسابدار سابق اتاق اصناف شهرستان کنگان، در نامه‌ای سرگشاده به استاندار بوشهر و مسئولین شهرستان، از اخراج غیرقانونی خود به شدت انتقاد کرده است.

محمدی بنکی که بیش از ۱۰ سال در این اتاق اصناف مشغول به کار بوده، مدعی است با وجود داشتن قرارداد و سابقه کاری طولانی، به صورت ناگهانی و بدون دلیل قانع‌کننده از کار برکنار شده است. 

وی تاکید می‌کند که ماهیت کار حسابداری در هر سازمان، به ویژه اتاق اصناف، مستمر است و اخراج وی مغایر با قوانین کار است.

این حسابدار سابق در ادامه نامه خود به اداره کار شهرستان کنگان نیز انتقاد کرده و گفته است که شکایت وی در این اداره به نتیجه نرسیده است، این موضوع نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی در این مورد کوتاهی کرده‌اند و به حقوق شهروندان توجه کافی نداشته‌اند.

نکته قابل توجه اینجاست که اتاق اصناف کنگان به عنوان یک نهاد عمومی، باید الگویی برای رعایت قوانین و مقررات باشد. اما متأسفانه در این مورد، شاهد نقض آشکار قوانین کار هستیم.

این اتفاق سوالات جدی را در مورد وضعیت اشتغال در شهرستان کنگان و عملکرد دستگاه‌های نظارتی مطرح می‌کند. آیا این تنها موردی است که در این شهرستان کارمندان به صورت غیرقانونی اخراج می‌شوند؟ آیا دستگاه‌های نظارتی به اندازه کافی برای حمایت از حقوق کارگران تلاش می‌کنند؟

انتظار می‌رود استاندار بوشهر و مسئولین شهرستان به این موضوع ورود کرده و با بررسی دقیق پرونده، نسبت به احقاق حقوق زینب محمدی بنکی اقدام کنند. همچنین، انتظار می‌رود دستگاه قضایی نیز با جدیت به این پرونده رسیدگی کند تا درس عبری برای سایر کارفرمایان متخلف باشد.

در پایان، از مسئولین مربوطه درخواست می‌شود تا با شفاف‌سازی این موضوع، اعتماد عمومی را به دستگاه‌های اجرایی افزایش دهند.