عباس پوریانی با اشاره به بازداشت رئیس اتاق اصناف رامسر به اتهام اختلاس، سوءاستفاده و تضییع اموال، اظهار کرد: در ادامه اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با مفاسد اقتصادی و برخورد با جرایم مخل امنیت اقتصادی، پرونده رئیس اتاق اصناف رامسر در دستور کار دادستانی شهرستان رامسر قرار گرفت.
وی افزود: پس از وصول گزارشهای متعدد مردمی، انجام تحقیقات توسط پلیس امنیت اقتصادی و دریافت گزارش کارشناسی از کارشناس رسمی دادگستری، مشخص شد متهم در موارد متعددی اقدام به استفاده غیرمجاز از اموال اتاق اصناف کرده و موجب تضییع اموال این نهاد شده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: بر اساس تحقیقات و گزارشهای موجود، متهم با سوءاستفاده از فاکتورهای موجود در اسناد حسابداری و دریافت وجوه مازاد و واریز آن به حساب خود و افراد مورد نظر، مرتکب اختلاس از اموال سپردهشده شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به مستندات موجود از جمله فیلم دوربینهای مداربسته و گزارشهای واصله درباره وقوع یک مورد درگیری با مردم و اخلال در نظم عمومی، پرونده مربوطه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای رامسر تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: متهم با صدور دستور قاطع قضایی از سوی دادستان رامسر جلب و دستگیر شد.
پوریانی تصریح کرد: پس از تفهیم اتهام در شعبه اول بازپرسی دادسرای رامسر و با توجه به دفاعیات ارائهشده، برای متهم قرار متناسب صادر و مشارالیه روانه زندان شد.
وی افزود: قرار منع اشتغال متهم از انجام تمامی فعالیتهای مرتبط با جرایم ارتکابی صادر و به منظور بررسی کامل اسناد و دفاتر مالی، اتاق اصناف رامسر تا زمان تکمیل تحقیقات پلمب شد.
در شامگاه چهارشنبه ۲۵ شهریور، پوریانی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد مختلف پرونده، شناسایی سایر افراد مرتبط و اتخاذ تصمیم قانونی درباره دیگر متهمان احتمالی ادامه دارد.
انتهای پیام/
نظرات
0