به گزارش دریاکنار، مصطفی مطوری در این دلنوشته با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای خود طی سال‌های گذشته، اظهار کرد: حدود ۹ سال پیش در پی برگزاری یک برنامه فرهنگی و هنری در برازجان و اختلاف با یک مؤسسه، با شکایت آن مؤسسه مواجه و در نهایت، به گفته وی، به اتهام نشر اکاذیب به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

 وی افزود: در اعتراض به این حکم، ویدیویی را به صورت مسالمت‌آمیز در صفحه شخصی خود منتشر کردم که برخی سایت‌های خارجی نیز آن را بازنشر کردند و چند روز بعد تعدادی فرد لباس‌شخصی به منزل مراجعه کرده و وسایلی از جمله تلفن همراه، لپ‌تاپ و رایانه‌ام را با خود بردند و پرونده‌ای با موضوع سیاسی برای من تشکیل شد.

 این خبرنگار توان‌یاب ادامه داد: از آن زمان به دلیل ایجاد سابقه، بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها و کار خود را از دست داده‌ام، اما همچنان پیگیر حقوق قانونی و مطالبات خود بوده‌ام.

 مطوری با اشاره به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی خود گفت: کمک‌هزینه ماهانه من از سوی بهزیستی از حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است و با توجه به شرایط اقتصادی، تأمین هزینه‌های ضروری زندگی با این مبلغ بسیار دشوار است.

 وی همچنین مدعی شد که طی سال‌های گذشته چهار بار به منزل آنها ورود شده و وسایل شخصی اعضای خانواده برده شده است که به گفته او، این موضوع موجب اضطراب و نگرانی خانواده‌اش شده است.

 این فعال اجتماعی درباره پرونده‌های قضایی خود نیز اظهار کرد: در حال حاضر دو پرونده با موضوع و اتهام مشابه برای من تشکیل شده است.

 یکی از این پرونده‌ها مربوط به سال ۱۳۹۹ است که به گفته مطوری، اعلام شده ابلاغ شده، اما وی می‌گوید هیچ ابلاغی در سامانه ثنا ثبت نشده و ابلاغ کتبی نیز به دستش نرسیده است. با این حال، به گفته او، برای آن پرونده حکم ۹ ماه حبس غیابی صادر شده است.

مطوری افزود: در ادامه و در شرایطی که به گفته وی پرونده امکان واخواهی داشت و امکان معرفی ضامن نیز وجود داشت، بازداشت و به زندان بند مالی منتقل شدم که با پیگیری رئیس کل دادگستری استان بوشهر، دکتر مهدی مهرانگیز، و رئیس‌کل بهزیستی استان بوشهر، خانم اسکندری، با تأمین کفیل آزاد شدم.

 وی با اشاره به اتفاقات پس از آزادی ادامه داد: همان روز حدود ساعت سه بعدازظهر آزاد شدم و مادرم برای انجام امور ضمانت به دادگاه مراجعه کرد، اما به دلیل تعطیلی دادگاه، به گفته مطوری، امکان انجام کار فراهم نشد و همان شب حدود ساعت ۱۱ نیز با ما تماس گرفته شد و مجبور شدیم دوباره به دادگاه مراجعه کنیم و تا حدود ساعت ۱۲:۳۰ شب منتظر بمانیم.

 این خبرنگار توان‌یاب درباره پرونده دیگر خود نیز گفت: حدود پنج ماه پیش سه فرد لباس‌شخصی، به گفته وی، بدون حضور مأمور رسمی وارد منزل شدند و با برخوردی که آن را نامناسب می‌دانم، تلفن همراه، لپ‌تاپ، هارد و حتی دفترهای کاری من را با خود بردند.

مطوری با اشاره به شرایط جسمی خود در زمان حضور در دادگاه اظهار کرد: با وجود داشتن وکیل دادگستری، برای حضور در دادگاه احضار شدم و از من خواسته شد برای حضور نزد قاضی به طبقه سوم مراجعه کنم، اما به دلیل نبود آسانسور و استفاده من از ویلچر، امکان رفتن به طبقه سوم برایم وجود نداشت و در نهایت، وکیلم ناچار شد مرا را در آغوش گرفته و به نزد قاضی ببرد.

وی افزود: یکی از وکلا نیز با بزرگواری اعلام کرد که بدون دریافت حق‌الوکاله و برای رضای خدا از من دفاع خواهد کرد.

مطوری با اشاره به ادامه توقیف تلفن همراه خود گفت: تلفن همراهی که با وام ۲۳ درصد خریداری کرده بودم حدود پنج ماه در اختیارم نبود و همین موضوع بخش مهمی از کار و زندگی مرا مختل کرد.

 وی افزود: اکنون نیز به گفته او، با وجود پیگیری و دستوری که از سوی رئیس کل دادگستری استان بوشهر صادر شده، تلفن همراهش هنوز به وی تحویل داده نشده است.

 این خبرنگار و فعال اجتماعی همچنین از تعیین ۲۳ میلیون تومان جزای نقدی برای خود خبر داد و گفت: من یک توان‌یاب ویلچر‌نشین هستم و کمک‌هزینه ماهانه‌ام حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. ۲۳ میلیون تومان برای من مبلغی معادل بیش از یک سال کمک‌هزینه بهزیستی است و سؤال من این است که چنین مبلغی را از کجا باید تأمین کنم؟

 مطوری در پایان با قدردانی از رئیس کل دادگستری استان بوشهر، رئیس‌کل بهزیستی استان بوشهر، مسلم رویین و نادر پژمان، وکلای دادگستری که به گفته وی رایگان از او دفاع کردند، و همچنین مدیرمسئول نشریه دریاکنار و دیگر افرادی که طی سال‌های گذشته در کنار او بوده‌اند، ابراز امیدواری کرد صدای یک توان‌یاب که به گفته خودش تنها خواسته‌اش برخورداری از حقوق قانونی و امکان ادامه زندگی و فعالیت است، شنیده شود.