بر اساس بند الف تبصره یک در بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی ۳۸ درصد تعیین می‌شود.

بر اساس این ماده با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴ و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴ و  نیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی  مشخص می شود.

هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر شش ماه یکبار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد. دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیات نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات  مذکور در این بند از محل ردیف ۱۰۳۰۰۰-۶ جدول شماره(۸) پیوست این قانون پرداخت کند.

بر این  اساس، گزارش هزینه کل وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود. وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.