به گزارش دریاکنار، پس از انتشار دلنوشته مصطفی مطوری (خبرنگار و فعال اجتماعی، فرهنگی و هنری توان‌یاب از شهر چغادک) درباره ادامه توقیف تلفن همراه و مشکلات پیش‌آمده در روند پرونده‌های قضایی، مجتبی زارعی، فرزند شهید و از فعالان اجتماعی و اقتصادی استان بوشهر، برای حمایت از وی اعلام آمادگی و در مسیر جمع‌آوری مبلغ جریمه نقدی و تهیه تلفن همراه برای او پیش‌قدم شد.

مطوری پیش از این در دلنوشته‌ای خطاب به رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با اشاره به شرایط خود، از ادامه توقیف تلفن همراهش و مشکلاتی که به گفته وی در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی برایش ایجاد شده، گلایه کرده بود.

این خبرنگار توان‌یاب در این دلنوشته با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی خود طی سال‌های گذشته، اظهار کرده بود که حدود پنج ماه پیش تلفن همراه، لپ‌تاپ، هارد و برخی دفترهای کاری او از منزلش برده شده و تلفن همراهش همچنان به وی تحویل نشده است.

مطوری همچنین گفته بود تلفن همراه خود را با وام ۲۳ درصدی خریداری کرده و ادامه توقیف آن، بخش مهمی از فعالیت‌های کاری و زندگی روزمره‌اش را با مشکل مواجه کرده است.

وی همچنین با اشاره به تعیین ۲۳ میلیون تومان جزای نقدی برای خود، عنوان کرده بود که به عنوان یک توان‌یاب ویلچر‌نشین، ماهانه حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کمک‌هزینه دریافت می‌کند و تأمین چنین مبلغی برای او دشوار است.

مطوری در بخش دیگری از این دلنوشته، ضمن قدردانی از رئیس کل دادگستری استان بوشهر و رئیس‌کل بهزیستی استان، از مسلم رویین و نادر پژمان (وکلای دادگستری استان بوشهر) نیز به دلیل پذیرش دفاع از وی بدون دریافت حق‌الوکاله قدردانی کرده بود.

او همچنین مدعی شده بود که موضوع مشکلات خود را پیش از این با شماری از مسئولان استانی از جمله امام جمعه و استاندار بوشهر در میان گذاشته، اما به گفته وی، نتیجه مورد انتظار برای حل مشکلاتش حاصل نشده است.

در پی انتشار این مطالب، مجتبی زارعی با توجه به شرایط مطرح‌شده از سوی مطوری، برای کمک به این خبرنگار توان‌یاب وارد عمل شده و اعلام کرده است که در مسیر تأمین مبلغ جریمه نقدی و تهیه یک دستگاه تلفن همراه برای وی پیش‌قدم خواهد شد.

اقدام زارعی در حالی صورت گرفته است که موضوع حمایت از افراد دارای معلولیت و فراهم کردن زمینه ادامه فعالیت‌های اجتماعی و رسانه‌ای آنان، از جمله مطالباتی است که در سال‌های اخیر مورد توجه فعالان اجتماعی و رسانه‌ای استان بوشهر قرار گرفته است.

ماجرای مصطفی مطوری بار دیگر ضرورت توجه جدی‌تر به شرایط اقتصادی و حرفه‌ای خبرنگاران و فعالان اجتماعی توان‌یاب و همچنین فراهم شدن امکان دسترسی برابر آنان به خدمات و امکانات مورد نیاز برای ادامه فعالیت را مطرح کرده است.