اعطای خودرو بدون رعایت ضوابط قانونی، ممنوع است/ سناریوی خودروهای رانتی به خط پایان رسید
حسن درویشیان، بازرس ویژه رئیس‌جمهور در خصوص شبهه یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، گفت: مدارک به‌دست آمده حاکی است تفاهمنامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد شده و طبق مستندات به دست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط سال ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته است و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو در گزارشی محرمانه به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: در پی دستور ابراهیم رئیسی برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آنها در این خصوص توضیح خواستیم. پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهمنامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده است، جلوگیری کردیم.
نظرات
0