دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با تاکید بر این که حدود 80 درصد از خبرنگاران کشور حداقلی بگیر هستند، عنوان کرد: عمده خبرنگاران کشور حتی خبرنگارانی که کمی بیشتر از حداقل حقوق را دریافت می کنند، کمتر از نرخ سبد معیشت ماهانه حقوق می گیرند و همین مساله فشارهای مالی سنگینی را به این قشر وارد می کند.خبرنگاران در یکی از سخت ترین مشاغل کشور فعالیت می کنند. خبرنگاران وظیفه آگاهی رسانی به تمام جامعه را بر دوش می کشند، اما حقوق اغلب خبرنگاران بسیار کمتر از دستمزد سایر مشاغل رسمی است؛ به نحوی که شهریار شمس، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در گفت و گو با رکنا تاکید دارد که اغلب خبرنگاران حداقلی بگیر هستند. یعنی بیشتر خبرنگاران حداقل حقوق کارگری را دریافت می کنند و عملا درآمد آنها زیر خط فقر قرار دارد.

حقوق خبرنگاران؛ بسیار کمتر از نرخ سبد معیشت خانوار

به گزارش دریاکنار و نقل از رکنا، روز گذشته، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اعلام کرد که هم اکنون نرخ سبد معیشت کارگران در مهرماه 1400 به 12 میلیون تومان رسیده است؛ به عبارت دیگر، یک خانواده متوسط کارگری با جمعیت 3.24 نفر برای  این که بتواند از پس تمام هزینه های حداقلی زندگی برآید، باید ماهانه حدود 12 میلیون تومان درآمد داشته باشد.

دیروز در گفت و گویی با علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به این نکته پرداختیم که درآمد بیش از 99 درصد کارگران کشور زیر نرخ سبد معیشت است و امروز هم به بررسی وضعیت حقوق خبرنگاران یعنی قشری که موظف به آگاهی بخشی به تمام اقشار جامعه هستند، می پردازیم. با این توضیح که بررسی های ما نشان می دهد که اغلب خبرنگاران بسته به مرتبه شغلی، سابقه کاری و رسانه ای که در آن کار می کنند، ماهیانه تنها بین 3 تا 6 میلیون تومان حقوق می گیرند.

در واقع می توان گفت عمده اعضای جامعه خبرنگاری، چه مجرد باشند و چه متاهل، درآمدی بسیار کمتر از سبد معیشت خانوار دارند و صرفا براساس عشق و علاقه ای که به این حرفه دارند، پایبند شغل خبرنگاری مانده اند. البته هستند خبرنگارانی که به دلیل حقوق پایین خود، به سازمان ها و احزاب دولتی و غیردولتی و افراد و نهادهای سرمایه دار وابسته شده اند و با گرفتن پروژه های خبری یا نوشتن گزارش هایی که بوی رپورتاژ می دهد، درآمد کلانی را کسب می کنند، اما اغلب خبرنگاران در وضعیت دشواری زندگی می کنند و خود و خانواده شان زیر خط فقر قرار دارند.

فقط خبرنگاران رسمی رسانه های دولتی وضعیت درآمدی مناسبی دارند

البته دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در گفت و گو با رکنا معتقد است که برخی خبرنگاران که در رسانه های دولتی کار می کنند و سابقه کاری بالایی دارند، به شرط آن که نیروهای رسمی محسوب شوند، وضعیت درآمدی نسبتا مناسبی دارند و حقوق دریافتی آنها به شکل محسوسی از سایر خبرنگاران بالاتر است.

شهریار شمس مستوفی تاکید دارد که چون رتبه و پایه حقوق خبرنگاران رسمی هر سال براساس حداقل حقوق افزایش می یابد، بنابراین درآمد خبرنگاران رسمی رسانه های دولتی از جمله روزنامه های ایران و همشهری، خبرگزاری ایرنا و صدا و سیما در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد.

البته به گفته این روزنامه نگاران باسابقه، تنها خبرنگاران رسمی رسانه های دولتی که 15 سال سابقه کار دارند، حقوق نسبتا بالایی دارند و درآمد خبرنگاران قراردادی این رسانه ها نیز مانند خبرنگاران سایر رسانه ها در وضعیت نامناسبی قرار دارد و بیشتر این افراد حداقلی بگیر هستند و به نوعی می توان گفت، فقط خبرنگاران رسمی رسانه های دولتی وضعیت درآمدی مناسبی دارند.

بیشتر رسانه ها به یارانه دولت وابسته هستند

در این میان اما باید توجه داشت که تعداد رسانه های دولتی وابسته به بودجه های کلان دولت و سایر نهادهای عمومی از جمله صدا و سیما، خبرگزاری های ایرنا، ایسنا، فارس، تسنیم و مهر و روزنامه های ایران، همشهری، جام جم، اطلاعات، کیهان و ... چندان زیاد نیست و دخل اغلب رسانه ها به هیچ وجه با خرج آنها نمی خواند و به همین دلیل، عمده رسانه ها به یارانه هایی وابسته هستند که از وزارت ارشاد دریافت می کنند.

در واقع، صرف نظر از رسانه هایی که به طور مستقیم به سازمان ها یا صنایع بزرگ وابسته اند، بخش زیادی از رسانه ها را رسانه هایی تشکیل می دهند که یا بودجه های محدودی از نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی دریافت می کنند یا به بودجه محدود احزاب سیاسی و تشکل های گوناگون وابسته هستند و البته بیشتر درآمدها از طریق یارانه های دولت تامین می شود. در این میان البته معدود رسانه های خصوصی هم در کشور فعالیت می کنند که درآمد آنها صرفا بر مبنای تبلیغات است.

طبقه بندی مشاغل در عمده رسانه ها رعایت نمی شود

در این میان به گفته شهریار شمس مستوفی، در رسانه های دولتی و سایر رسانه هایی که از بودجه های کلان ارتزاق می کنند، مقررات طبقه بندی مشاغل رعایت می شود و به طور مثال، افرادی که در جایگاه دبیر سرویس قرار دارند، در صورت داشتن سابقه کار و سطح تحصیلات برابر، درآمدی بالاتر از خبرنگاران زیردست خود دارند، چراکه مبلغی به عنوان حق مسئولیت به آنها پرداخت می شود.

به گفته دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، مبلغ حق مسئولیت مربوط به دبیران سرویس در رسانه های مختلف متفاوت است و بسته به نوع مسئولیت و تعداد نیروهایی که زیر دست هر دبیر هستند، هم اکنون در رسانه های دولتی، ماهیانه رقمی بین یک میلیون تا 2.5 میلیون تومان به عنوان حق مسئولیت به دبیران سرویس پرداخت می شود.

اما آن طور که شمس مستوفی می گوید، در بیشتر رسانه ها بخصوص رسانه هایی که به بودجه های کلان وابسته نیستند، نه تنها مقررات طبقه بندی مشاغل رعایت نمی شود، بلکه در پایان هر سال، با خبرنگاران تسویه حساب می شود و در سال بعدی قرارداد جدیدی با خبرنگاران بسته می شود؛ در واقع، این ترفندی است که مدیران رسانه ها برای فرار از اجرای طبقه بندی مشاغل و عدم افزایش سالیانه حقوق خبرنگاران خود آن را به کار می بندند.

تمدید قراردادهای سه ماهه با خبرنگاران قانونی نیست

در این شرایط از نظر دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، مدیرانی که اخلاقی تر رفتار می کنند، سنوات پایان سال را به خبرنگاران می پردازند، اما کم نیستند مدیرانی که حتی سنوات پایان سال را نیز به خبرنگاران خود پرداخت نمی کنند و صرفا به پرداخت حداقل حقوق ماهیانه به خبرنگاران خود اکتفا می کنند؛ چراکه مدیران بیشتر رسانه ها با خبرنگاران خود قراردادهای کمتر از سه ماه می بندند تا اساسا از نظر قانون ملزم به پرداخت سنوات سالیانه به خبرنگاران نباشند.

البته به گفته شمس مستوفی، تمدید قراردادهای زیر سه ماه توسط رسانه ها قطعا غیرقانونی است، زیرا از نظر قانون، تنها در صورتی که یک خبرنگار به صورت آزمایشی در یک رسانه مشغول کار باشد، کارفرما حق دارد که با او قرارداد سه ماهه ببندد و تمام مدیران رسانه ها باید بعد از بستن یک قرارداد سه ماهه، با خبرنگاران خود قراردادهای شش ماهه، یک ساله و بلندمدت ببندند و رسانه هایی که این کار را انجام نمی دهد، قطعا تخلف می کنند.

بخش زیادی از رسانه ها با خبرنگاران قرارداد نمی بندند

دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با تاکید بر این که متاسفانه عمده رسانه ها این تخلف را مرتکب می شوند، عنوان کرد: متاسفانه نه تنها اغلب رسانه ها اقدام به بستن قراردادهای سه ماهه با خبرنگاران خود می کنند،  بلکه بخش زیادی از رسانه ها اساسا با خبرنگاران خود قرارداد نمی بندند. البته بسته نشدن قرارداد نافی حقوق کارگران مختلف از جمله خبرنگاران نیست و خبرنگاران می توانند از رسانه های خود شکایت کنند.

اما از نظر شمس مستوفی، با توجه به این که خبرنگاران نسبت به امنیت شغلی خود واهمه دارند و تمایل ندارند که رسانه های مختلف آنها را به عنوان یک خبرنگار شاکی بشناسد، بنابراین بیشتر خبرنگاران ترجیح می دهند که با حقوق و مزایای پایین به فعالیت خود ادامه دهند، اما از رسانه خود شکایت نکنند؛ چراکه در عرصه خبرنگاری نیز مانند بسیاری از مشاغل دیگر، بحران شغلی شدیدی وجود دارد و به همین دلیل، بخش زیادی از خبرنگاران حاضرند که به هر نوع شرایط شغلی تن بدهند.

دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در همین راستا با تاکید بر این که حدود 80 درصد از خبرنگاران کشور حداقلی بگیر هستند، عنوان کرد: عمده خبرنگاران کشور حتی خبرنگارانی که کمی بیشتر از حداقل حقوق را دریافت می کنند، کمتر از نرخ سبد معیشت ماهانه حقوق می گیرند و همین مساله فشارهای مالی سنگینی را به این قشر وارد می کند.

سرایت بستن قراردادهای کوتاه مدت به رسانه های دولتی در سال های اخیر

مساله دیگری که شمس مستوفی به آن اشاره کرد، این است که در سال های اخیر، موضوع بستن قراردادهای کوتاه مدت با خبرنگاران حتی به رسانه های دولتی وابسته به بودجه های کلان نیز سرایت کرده است؛ چراکه در چند سال گذشته بعضا مقرراتی در موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی وضع شده است که استخدام هرگونه نیروی جدید را ممنوع می کند.

در چنین شرایطی به گفته دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، چند سالی است که رسانه هایی از جمله خبرگزاری ایرنا یا روزنامه همشهری که با این قوانین مواجهند و نمی توانند نیروی جدیدی را به صورت رسمی استخدام کنند، ناچار شده اند که با قراردادهای کوتاه مدت نیروی کار مورد نیاز خود را تامین کنند.

درآمد ناکافی رسانه ها، مقصر اصلی حقوق پایین خبرنگاران

شمس مستوفی در پاسخ به این سوال که چه کسی مقصر بستن قراردادهای کوتاه مدت با خبرنگاران است، عنوان کرد: بخشی از ریشه این مساله به تخلف مدیران مسئول رسانه ها بازمی‌گردد و بخشی دیگر هم مربوط به قوانینی است که ناقض یکدیگر هستند. اما ریشه اصلی بستن قراردادهای غیرقانونی با خبرنگاران، این است که اغلب رسانه ها درآمد مکفی ندارند و ناچارند که برای تعدیل هزینه های خود، تا حد امکان حقوق حداقلی را به خبرنگاران خود پرداخت کنند.

دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران ادامه داد: رسانه هایی که درآمد کافی ندارند، یا ناچار می شوند که نیروهایشان را تعدیل کنند یا باید تلاش کنند که با حفظ نیروهای موجود، حقوق پایینی را به آنها پرداخت کنند. در تمام این موارد نیز قطعا از کیفیت کار رسانه ها کاسته می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: وقتی کیفیت کار رسانه ها کم باشد، طبیعتا میزان آگهی های آنها نیز کمتر می شود و همین مساله به کاهش هرچه بیشتر درآمد رسانه ها دامن می زند. در واقع می توان گفت که بحران اقتصادی در سطح جامعه که به عرصه رسانه نیز سرایت کرده، منجر به گردش مالی به شدت منفی رسانه ها شده است.

رسانه ها به بولتن خبری دولت تبدیل شده اند

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که وقتی رسانه ها گردش مالی منفی داشته باشند، برای تامین هزینه های خود ناچارند که به یارانه های دولتی وابسته شوند؛ از نظر شمس مستوفی ، هم اکنون بیشتر رسانه های کشور حتی رسانه هایی که به طور مستقیم به بودجه دولت یا سایر نهادهای عمومی وابسته نیستند نیز درآمد اصلی خود را با دریافت یارانه از دولت تامین می کنند و به همین دلیل است که مشاهده می کنیم اغلب رسانه های کشور به بولتن خبری دولت یا سایر نهادهای عمومی وابسته شده اند.

بیش از 3700 رسانه در ایران وجود دارد که فقط یک نام ثبت شده اند و نیرویی ندارند

دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران ادامه داد: براساس آمار رسمی وزارت ارشاد، بیش از 3700 رسانه در سطح کشور وجود دارد که بسیاری از آنها فقط یک نام ثبت شده هستند و عملا هیچ نیرویی ندارند و جالب این که این رسانه های صوری نیز از دولت یارانه می گیرند.

این روزنامه نگار باسابقه در ادامه تاکید کرد: هم اکنون همه رسانه ها از نظر مالی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند و دچار بحران فروش و آگهی هستند. در این میان اما طبیعتا رسانه هایی از جمله صدا و سیما، خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران که بودجه دولتی دارند، به نوعی وضعیت بهتری دارند.

وی در پایان تصریح کرد: البته بودجه رسانه های دیگری مانند فارس، مهر، تسنیم و ایسنا هم از نهادهای مختلف تامین می شود و چرخ این رسانه ها هم می چرخد، اما قطعا رسانه هایی که بودجه محدودی در اختیار دارند و عمده درآمدشان از یارانه های دولتی تامین می شود، به شدت در مضیقه مالی هستند و طبیعتا به خبرنگاران خود نیز حقوق اندکی پرداخت می کنند.