یحیی لطفی‌نیا؛ کارشناس مسائل اقتصادی رواکنش به کاهش نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: هم تخصیص‌دهنده و هم دریافت‌کننده دولت است و قاعدتا پتروشیمی‌ها از این موضوع منتفع می‌شوند و می‌دانند که هزینه‌ها براساس ۲۸ هزار و ۵۰۰ اتفاق می‌افتد.
وی با تاکید براینکه این سیاست جدید، تصمیم دو سر برد برای پتروشیمی‌هاست، گفت: با توجه به اینکه قیمت پایه محصولات پتروشیمی و همچنین نرخ خوراک آن‌ها با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد؛ هم رقابت پذیری پتروشیمی‌ها بیشتر خواهد شد و هم اینکه قیمت تمام شده کاهش می‌یابد و شاهد مهار تورم هم خواهیم بود.
لطفی‌نیا تصریح کرد: نرخ جدید تسعیر ارز برای پتروشیمی‌ها نه تنها به نفع تولید و صادرات کشور خواهد بود بلکه می‌تواند به مهار تورم نیز کمک کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اما اینکه محصول نهایی را براساس این نرخ تسعیر، قیمت‌گذاری کنند و به دست مصرف‌کننده نهایی برسد هم بسیار مهم است و ممکن است باز هم شاهد این موضوع باشیم که محصولات را خارج از شبکه و با قیمت‌های نامتعارف از ۲۸ و هزار و ۵۰۰ به فروش برسانند و فساد و رانت دوباره ایجاد شود.
به گفته لطفی‌نیا، قیمت‌گذاری در بازار محصول نهایی پتروشیمی‌ها تمایل به نرخ بالا دارد بنابراین ضرورت دارد بحث نظارت تقویت شود چه از سوی دولت وچه سازکار‌های بازار سرمایه.
نظرات
0