به گزارش دریاکنار و نقل از خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری‌ درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در شرایطی به موقع تنظیم و تدوین کردیم و در دولت به تصویب رساندیم و به مجلس تقدیم کردیم که سال دشواری را پشت سر گذاشته بودیم؛ چه از لحاظ کاهش شدید درآمدهای نفتی به خاطر بازارهای نفت در دنیا چه خشکسالی سنگینی که در یک قرن گذشته بی‌نظیر بود و دولت مجبور شد برای رفع خشکسالی چه برای آب شرب و چه حفظ تولید و چه رفع نیازهای مردم به غذا و بهداشت و ... تدابیر مختلفی بیاندیشد.

وی افزود: از سوی دیگر با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کردیم که دشمنان ایجاد کردند و جنگ سنگینی را پشت سر گذاشتیم. این‌ها همه مواردی بود که امسال را از سال‌های گذشته متفاوت می‌کرد. در چنین شرایطی تا این لحظه از ناحیه بودجه آسیبی به اجتماع وارد نشده و پرداخت‌های دولت انجام می‌شود و سازمان برنامه ضمن پیشبرد امور جاری نیز به تنظیم و تدوین لایحه بودجه هم اقدام کرد.

رئیس سازمان برنامه بیان کرد: در این لایحه تغییرات جدی ایجاد شد. قبلا بودجه را دومرحله‌ای تحویل می‌دادیم اما مجلس قانون را عوض کرد. این قانون دو رکن داشت. اول این که تقدیم بودجه یک مرحله‌ای باشد و در اول دی ماه تقدیم مجلس شود و دوم فاقد حکم باشد و فقط جدول باشد. بودجه بدون حکم ممکن نبود و از همین سبب قانون الحاق شکل گرفت که سبب می‌شد احکام و پیوست‌ها نیز به جداول بپیوندد.

پورمحمدی اظهار کرد: هم فضای سخت اقتصادی که پشت سر گذاشتیم و هم تغییراتی که در نحوه و شکل و زمان‌بندی بودجه ایجاد شد، کار را سخت کرد. ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که تا امروز با واحد پولی ریال و تومان و همت آشنا بودیم ولی قانون جدید حذف ۴ صفر را عنوان کرد و ما نیز به تبعیت از قانون ۴ صفر را در جداول حذف کرده‌ایم.

رئیس سازمان برنامه همچنین گفت: لایحه سه‌شنبه پیش تقدیم مجلس شد و یک‌شنبه یا سه‌شنبه این هفته در دستور کار است که دولت از لایحه دفاع و مجلس هم درباره آن اظهار نظر کند.

وی تاکید کرد: دولت سعی کرد بار اصلی را روی دوش خود قرار دهد و از یک بودجه منبسط و این که بودجه مخارج زیادی داشته باشد و اتکا کند به درآمدهای مبهم و موهوم، بپرهیزد تا از ناحیه بودجه تورم شکل نگیرد. رشد بودجه دو درصد است. ممکن است به خانواده دولت فشار بیاورد، چه در پرداخت کارکنان و بازنشستگان و چه در هزینه‌های دیگر اما این افزایش منابع می‌توانست تورم را بسیار بالا ببرد و فشار بیشتری به مردم وارد می‌شد. سازمان برنامه و بودجه نهایت هنرمندیش این است که منابعی را که در اختیارش قرار می‌گیرد درست توزیع کند و ما تا جای ممکن سعی کردیم این توزیع درست را به ثمر برسانیم.

پورمحمدی همچنین در ارتباط با میزان افزایش حقوق‌ کارکنان در سال آینده تصریح کرد: از آنجا  که میزان افزایش حقوق متناسب با تورم نیست، بنابراین سعی کردیم با معافیت مالیاتی بخش مهمی از آن را جبران کنیم. اقشار مختلفی از جمله معلمان و ... دارای معافیت مالیاتی هستند و مالیات باقی مشاغل را نیز پلکانی کردیم تا به بدنه دولت آسیبی وارد نشود. برای بازنشستگان نیز سعی کردیم متناسب‌سازی را به نحو درست انجام دهیم.

رئیس سازمان برنامه با اشاره به این نکته که رویکرد عدالت اجتماعی در تنظیم و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ نقش پررنگ داشته است گفت: سعی کردیم در بودجه امسال روش‌هایی برای حمایت از خانوار تعریف کنیم تا فشار گرانی و تورم روی دوش مردم سنگین‌تر نشود. کارشناسان سازمان برنامه مقدوراتی دارند. منابعی به آنها می‌رسد که باید آن را تنظیم کنند. دغدغه تک تک کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور معیشت مردم بود. مسئله ما این بود که چگونه سفره مردم را کوچک نکنیم. چگونه باعث گرانی و تورم نشویم و خود را به جای تک تک افرادی که در شهرها و حاشیه شهرها و روستا ساکنند گذاشتیم و کاملا حس می‌کنیم خانواری را و پدری را که در تامین معاش خانواده‌ش در سختی هست. آنچه در توان کارشناسی بود گذاشتیم و سعی می‌کنیم و فشار را کمتر کنیم. مطمئنم انتظار مردم بیش از این بود اما سازمان برنامه هم در تنظیم لایحه بودجه امسال تمام توان کارشناسی خود را در طبق اخلاص گذاشت.

وی همچنین خبر داد: به انحاء مختلف با برنامه‌های منظم، مخارج دستگاه‌های غیر ضروری را یا حذف کردیم یا جمع کردیم در یک ردیف که هزینه آن‌ها مشخص شود و به طور کل سعی در کم کردن هزینه‌های غیرضروری داشته‌ایم. همچنین سعی داشته‌ایم هر منبعی که به دست‌مان رسیده صرف بهبود معیشت مردم کنیم. خیلی از فرایند‌های ما در کشور مطلوب نیست و ممکن است به معیشت آسیب وارد کنند و در بودجه امسال سعی بر شناسایی این فرایندهای آسیب‌زا و اصلاح آن داشته‌ایم.

پورمحمدی گفت: در حوزه‌های عمرانی هم چون اهمیت دارد و کشور باید رو به جلو باشد، چه در حوزه حمل و نقل عمومی و چه مباحثی مانند بهداشت و بیمارستان و آموزش و پرورش و دانشگاه جزو اولویت‌های دولت بوده است. در بحث معیشت اقشار خاص در حوزه دانش آموزی یا مناطق و گروه‌های اجتماعی دچار آسیب نیز رویکردمان این بود به عدالت اجتماعی هم توجه کنیم.