مهر انگیز در ادامه یکی از مشکلات وخواسته های مردم این جزیره را صدور اسناد مالکیت  مطرح کرد و گفت : حدود 60 هکتار بصورت مسکونی و از قدیم الایام در تملک و مورد استفاده ساکنین  بوده است که  می بایست در جهت صدور اسناد مردم با تلاش و هم افزایی کلیه مسئولین متولی این امر محقق شود .
 
مهر انگیر در ادامه با اشاره به ورود دادگستری استان بوشهر به این موضوع  در راستای حفظ حقوق عامه و تاکیدات ریاست قوه قضاییه در رسیدگی به خواسته های مردم گفت : در این راستا کارگروه تخصصی تشکیل  و با اعزام به جزیره خارگ  پس از برگزاری  جلسه با مسئولین بخش جزیره خارگ  و بازدید میدانی و نقشه برداری نقاط مهم و تاریخی و برجسته و آثار مهمی که نشان می دهد  مردم سالیان درازی در اینجا سکونت داشته اند .
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد :  وجود آثار و ابنیه تاریخی و مذهبی  نظیر مقبره میر محمد و خانه های تاریخی با قدمت بیش از صد سال ،  وجود رشته قنات های مربوط به ادوار گذشته با تایید سازمان میراث فرهنگی و ثبت آثار ملی و تعرفه و شناسایی پلاک های فرعی به نام اشخاص در دفتر توزیع اظهارنامه ثبت توسط مامورین ثبت در مرحله مقدماتی ثبت عمومی همزمان در سراسر کشور ،  همچنین عکس های مربوط به نقاط و محدوده های مختلف واقع در جزیره و مهمتر تصرفات بلامنازع و مالکانه اشخاص به صورت مغازه ،  خانه ، باغ  و زمین مزروعی با سابقه قریب ۱۸۰ سال گواه سکونت دیرینه مردم این اهالی را می دهد .
 
 وی افزود :  بر همین اساس جلسات متعددی با مسئولین ادارات و نهاد های انتظامی و نظامی و امنیتی  برگزار شد که با تشریح مشکل صدور سند مالکیت جهت اهالی و ساکنین جزیره متفق القول ، سبق تصرفات و وجود و حضور مردم در جزیره را تایید و حضوراً  همگی صدور سند مالکیت جهت املاک واقع در منطقه مسکونی را بلا اشکال و بلامانع اعلام کردند  که این مهم جهت رفاه حال مردم و رضایت و آرامش خاطر مردم که خواسته به حق و چند ساله ایشان بوده و نه تنها منافاتی با  مصالح و اقدامات امنیت ملی ندارد بلکه وجود آنها کمک کننده نیز هست همانطور که با مقاومت خود این امر را اثبات نموده اند .
 
مهر انگیز گفت : این همان مردمی هستند که در زمان جنگ تحمیلی با تحمل ۲۵۰۰ بار حمله هوایی به تعداد روزهای جنگ مکرراً به کمک و یاری نیروهای شرکت ملی نفت ایران شتافته و حتی در خاموش نمودن شعله های آتش در تاسیسات نفتی اقدام بی نظیر و بی بدیل نموده اند .
 
 وی ضمن تاکید در موارد صدر التوصیف علی الخصوص فنی و ثبتی دال بر اینکه گواهی بند دال صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی که موضوع آن صدور سند مالکیت شرکت ملی نفت ایران بوده و منحصراً مختص به اراضی مورد استفاده و تصرف شرکت مذکور بوده و قطعاً ارتباطی به املاک مورد تصرف و مالکانه مردم نداشته گفت :  پیشنهاد می گردد حسب تقدم سابقه وجود مردم و تأخر اکتشافات نفتی توسط شرکت نفت در جزیره و مستند به قانون مدنی در باب اسباب تملک و مواد ۳ و  ۱۱  ‏‏- قانون جامع حدنگار و تأکیدات و دستورات مقام معظم رهبری و ریاست جمهور و ریاست قوه قضاییه مبنی بر تثبیت اراضی کشور و رضایت و تایید مقامات محلی جزیره خارک در  جهت رفع مشکل و خواسته به حق مردم می بایست میزان تقریبا  ۶۰ هکتار از کل ۲۲۰۰ هکتار که در تصرف اشخاص می باشد از سند مالکیت شرکت ملی نفت ایران کسر گردد  و اسناد مالکیت مردم صادر شود که ان شاالله به زودی شاهد این امر باشیم .