عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: سهم ۳ میلیون واحد صنفی از مدیریت سبد اقتصادی کشور ناچیز است.
امید سامری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: اقتصاد در کشور بین سه گروه تقسیم شده است که شامل تعاون، بخش خصوصی و دولت است. اما عدالتی در توزیع قدرت بین این سه گروه وجود ندارد. به این معنا که بر اساس آمارها ۸۴ درصد مدیریت سبد اقتصادی کشور در دست دولت، خصولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است، ۱۳ درصد سهم بخش خصوصی و ۳ درصد سهم تعاونی هاست.
وی افزود: پس آنچه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر بوده، محقق نشد و اگر اندکی هم انجام شده است، به نحوی که باید، یعنی از طریق تعاونی ها نبوده است.
سامری افزود: لازم بود که منافع عمومی را از طریق تعاونی ها تامین کنیم و از طریق تعاونی ها، بخشی از قدرت به مردم منتقل شود. اما این مهم محقق نشد و بر اساس آخرین آمار، امروز کمترین سهم (حدود ۳ درصد) از مدیریت سبد اقتصادی را تعاونی ها دارند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: بحث دوم بی عدالتی از نظر جمعیتی است. بخش خصوصی شامل هرآنچه کاسب، مهندس، لنج‌دار، صیاد و … است که مستقیما از دولت دستمزد دریافت نمی کند. تمام این جمعیت کثیر، تنها ۱۳ درصد از مدیریت سبد اقتصادی سهم دارند. طبیعی است که با ادامه این فرایند و عدم خصوصی سازی واقعی نباشد، اقتصادی پویا نخواهیم داشت.
سامری بیان کرد: امروز حدود ۳ میلیون واحد صنفی داریم که بسیار زیاد است. در هیچ جای دنیا چنین آماری نداریم. در ایران به ازای (حدودا) هر ۲۸ نفر، یک واحدصنفی داریم اما در دنیا به ازای هر ۷۰۰، ۸۰۰ نفر، یک واحد صنفی دارند. ایشان افرادی هستند که به اصناف پناه آورده اند و سرریز جامعه بیکار هستند. حال این که این جمعیت کثیر، سهم خود از مدیریت اقتصاد را در دولت جا گذاشته اند. یعنی جمعیت دولت کم است اما سهم او بسیار است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، مدیریت منابع با بخش خصوصی است و کسانی که به طور مستقیم منتفع می شوند، مردم جامعه هستند.
نظرات
0