وزارت صمت با هدف ورود متقاضیان واقعی به بازار خودرو و کوتاه‌کردن دست دلالان و سوداگران تصمیم گرفت که شرط ورود به قرعه‌کشی خودروهای داخلی را منوط به واریز ۹۰ میلیون توسط اشخاص متقاضی به حساب بانک‌های طرف قرارداد خود کند. پیش از این، خانواده‌ای بدون بنیه مالی لازم و دارای خودروی مستهلکی که تصمیم به تعویض این خودرو داشت، امکان حضور در فرآیند قرعه‌کشی برایش فراهم بود و حتی در صورت برنده‌شدن می‌توانست با فروش خودروی مستهلک خود به قیمت آزاد، مبلغ لازم را تامین و مالک خودروی جدید با قیمت کارخانه‌ای شود اما با این تصمیم و با توجه به عدم توانایی تامین نقدینگی در ابتدای کار، از این امر محروم شده است. در مقابل افرادی که از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار هستند و خودرویی هم به نامشان نیست، به راحتی از شانس برنده‌شدن خودرو با قیمت دولتی برخوردار می‌شوند.

علاوه بر این، وزارت صمت اخیراً اعلام کرد که برای ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای خارجی سود بانکی در نظر گرفته است؛ بدین‌گونه که متقاضیان خرید خودروهای خارجی که ۵۰۰ میلیون‌تومان لازم را برای شرکت در فرآیند خرید خودروها به حساب‌ بانک‌های طرف قرارداد وزارت صمت واریز می‌کنند، اگر امکان دریافت خودروی خارجی برایشان مهیا نشد از سود بانکی برخوردار می‌شوند.

معنای این تصمیم چیزی نیست جز حمایت تام‌ و تمام از صاحبان سرمایه و این درست نقطه مقابل گفتمان عدالت‌محوری است که دولت سیزدهم بر آن تکیه داشت و از آن دم می‌زد.

اساساً هدف از برگزاری فرآیند قرعه‌کشی، ورود متقاضیانی بوده که توانایی خرید خودرو از بازار آزاد را نداشته‌اند و باید وزارت صمت پاسخ دهد که چرا در برهه‌ای که اکثر افراد و خانوارهای ایرانی از تامین مبالغ گزاف و وحشتناک خودرو در بازار آزاد عاجزند، هم شرایط را برای طبقات ضعیف‌تر جامعه محدود کرده و هم حمایت همه‌جانبه‌ای از متقاضیان خرید خودروهای خارجی با تخصیص سود بانکی به آن‌ها کرده است.

فازغ از این مسائل، یک نکته قابل توجه در اقدامات وزارت صمت به چشم می‌خورد و آن چیزی نیست جز آشفتگی و اختلال در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی. این‌ وزارت‌خانه که به دنبال سر و سامان دادن به بازار خودرو و ورود متقاضیان واقعی بوده، اقداماتی را انجام داده که نه تنها به این هدف کمک نکرده، بلکه درست نقطه مقابل اهداف خود و حتی ناقض آن‌ها بوده است. از فروش خودرو در بورس گرفته که فرصت را برای جولان دلالان و افزایش قیمت‌ها مهیا کرد تا اعمال محدودیت‌ها برای خانوارهای کم‌درآمد همگی در این دایره جای می‌گیرد.