ماده 1

مقامات تعیین شده در اصل صد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضاییه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسولیت به رییس قوه‌ قضاییه گزارش می‌دهند و قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.

ماده 2

به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم ‌الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارایه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضاییه است.

ماده 3

مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند:

• 1. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
• 2. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
• 3. مقامات منصوب از سوی رهبری
• 4. اعضای شورای نگهبان
• 5. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس مجلس و مدیران کل مجلس
• 6. معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمآن‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
• 7. دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رییس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استآن‌ها و معاونان همه آن‌ها و سایر دارندگان پایه قضایی
• 8. مشاوران سران سه قوه
• 9. روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
• 10. دستیار ارشد رییس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آن‌ها
• 11. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
• 12. رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
• 13. رییس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• 14. روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آن‌ها
• 15. فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آن‌ها و روسای کلانتری‌ها
• 16. مدیران عامل، اعضای هیات‌ مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها، روسای مناطق و روسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
• 17. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، روسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
• 18. رییس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
• 19. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آن‌ها
• 20. سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
• 21. نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات‌ مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
• 22. اعضای هیات‌ مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
• 23. رییس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و روسای گمرکات کشور
• 24. رییس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین

تبصره 1: رییس قوه قضاییه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.

تبصره 2: قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.

ماده 4

صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:

• 1. کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی
• 2. مطالبات و دیون
• 3. سرمایه گذاری و اوراق بهادار
• 4. موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آن‌ها
• 5. هرگونه منبع درآمدی مستمر

تبصره: کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسولیت شغلی در اختیار آن‌ها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.

ماده 5

فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ یا انتشار آن‌ها را فراهم نمایند. چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات‌های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق‌الذکر محکوم خواهند شد.

ماده 6

قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر 14 ماده و 22 بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/08/09 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران"، به شرح مواد آتی است

ماده 1

اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود

• الف- قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
• ب- آیین نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون؛
• پ- مقامات مسول: مقامات و مسئولان موضوع مواد 1 و2 قانون؛
• ت- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
• ث- اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسول؛
• ج- هیئت بررسی: هیئت بررسی کننده دارایی مشمولان ماده 1 قانون؛
• چ- دوره مسولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا پایان مدت مسولیت ادامه می‌یابد.
• ح- فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از 25 سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
• خ- همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛
• د- اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده 1 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده 3 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛
• ذ- سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است که برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.
• ر- سامانه: سامانه دارایی مقامات مسول؛
• ز- تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارایه فهرست دارایی اعضای خانواده؛
• ژ- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

ماده 2

به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره کل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

ماده 3

مرکز موظف است ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب آیین نامه با همکاری اداره کل با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارایه نمایند.

تبصره- در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان پذیر نباشد، مقامات مسول موظف‌اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارایه نمایند.

ماده 4

مقامات مسول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده 12 آیین نامه اعلام می‌کنند. تبصره- تکمیل فرم‌های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسول است.

ماده 5

به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.

تبصره- چنانچه پس از اعلام سمت‌های مذکور در ماده قبل هر گونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمت‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند.

ماده 6

مشمولان فعلی ماده 1 قانون، موظفند اظهار نامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.

ماده 7

مشمولان ماده 3 قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.

تبصره 1- مشمولان ماده 3 قانون که پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت‌های موضوع ماده فوق شده‌اند فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان شروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می‌کنند.

تبصره 2- اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده دار سمت‌های مذکور شده و دوره مسولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسولیت اعلام می‌کنند.

ماده 8

فهرست دارایی مقامات مسول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارایه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

ماده 9

چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسول موظف‌اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسولیت اقدام نمایند.

ماده 10

چنانچه مقامات مسول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسولیت نسبت به ارایه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

ماده 11

مقامات مسول موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهد نامه را تأیید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهد نامه (موضوع ماده 2 قانون) است.

ماده 12

فهرست دارایی مقامات مسول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:

• 1- کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است.
• 2- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن؛
• 3- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛
• 4- سرمایه گذاری؛
• 5- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور
• 6- موجودی حساب‌های بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب
• 7- هرگونه منابع درآمدی مستمر

تبصره– چنانچه دارایی مقامات مسول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.

ماده 13

هیات بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده 1 قانون تعیین می‌شود.

ماده 14

پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، هیئت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده 1 قانون می‌خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

ماده 15

هیات بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده 1 قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند با هیات همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.

ماده 16

چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده 1 قانون باشد، مکلف‌اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.

ماده 17

نتیجه بررسی نهایی هیات بررسی از طریق رییس هیات به رییس قوه قضاییه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره– چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.

ماده 18

رییس قوه قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر نماید.

ماده 19

چنانچه مشمولان ماده 1 قانون در مهلت مقرر نسبت به ارایه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارایه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.

ماده 20

در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده 3 قانون در ارایه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.
تبصره – در صورتی که علی رغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کند.

ماده 21

این آیین نامه در 21 ماده و 8 تبصره در تاریخ 1398/03/19 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

(1400-1396)

ماده 115

كلیه مقامات موضوع اصل یكصد و چهل و دوم ( ١٤٢ ) قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذكور به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا كتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.