حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از آغاز رسیدگی به طرح اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی در این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد.
وی با بیان اینکه درجلسه اخیر کمسیون حقوقی و قضایی 2 ماده از طرح اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی بررسی و تصویب شد، افزود: بر اساس ماده یک؛ مصوبات اسناد رسمی در دادگاه دارای اعتبار و اسناد عادی فاقد اعتبار خواهد بود و در محاکم پذیرفته نخواهند شد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی بیان کرد:همچنین بر اساس ماده دوم طرح مذکور مقرر شد املاک و بنگاه‌ها بتوانند با دسترسی به سامانه دفاتر اسناد رسمی مقدمات کار برای خرید و فروش و انجام معامله را فراهم سازند.
مطابق مواد قانون مدنی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی ، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی ، تنظیم شده باشند رسمی است .
تعریف سند عادی : سندی است که حداقل امضاء داشته باشد و تنها سند عادی که بدون امضاء سندیت دارد دفتر تجارتی تاجر است .
نظرات
0