استخدام در دستگاه‌های دولتی از گذشته تاکنون همواره یکی از اصلی‌ترین محورهای جوانان جویای کار در سراسر کشور بوده است. با این حال، بسیاری از افراد که در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور مشغول به کار هستند، به صورت پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی چند وقتی است که در بین مردم مطرح شده و قرار است وضعیت نیروهای شرکتی یا کارکنان قراردادی را بهبود بخشد.

داشتن امنیت شغلی، یکی از مهم‌ترین عواملی است که در مسیر شغلی افراد بسیار حائز اهمیت می‌باشد. برای اینکه یک فرصت شغلی به عنوان یک کار ایده‌آل شناخته شود، باید دارای حقوق و مزایای کاری مناسب و امنیت شغلی باشد. در بحث استخدام، یکی از مهم‌ترین موارد، امضای قراردادهای کاری است. در حال حاضر، انواعی از قراردادهای کاری وجود دارند که بسیاری از آن‌ها، صرفاً حقوق کارگران و نیروهای کاری را برای مدت محدودی تضمین می‌کنند.

داشتن قرارداد رسمی در دستگاه‌های دولتی یکی از مهم‌ترین مواردی است که نیروهای کاری به دنبال آن هستند. با داشتن قرارداد رسمی، آینده شغلی و درآمد فرد تضمین می‌شود. عدم دریافت حقوق یکسان برای یک کار مشخص در یک سازمان، یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند موجب ایجاد نارضایتی شغلی در بین کارکنان دولت شود.

متأسفانه وجود انواعی از قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض در بین نیروهای کار قراردادی شده است. به همین دلیل، کمیسیون اجتماعی مجلس، در جهت رفع دغدغه میلیون‌ها خانواده ایرانی، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را در دستور کار خود قرار داده است. این طرح، باید موجب بهبود وضعیت استخدامی و امنیت شغلی نیروهای کار دولتی شود. 

همانطور که اشاره شد، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به منظور تنظیم روابط نهادهای دولتی با کارکنان آن‌ها طراحی شده است. این طرح به منظور رفع تبعیض و افزایش امنیت شغلی کارکنان قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که با سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور قرارداد دارند، اجرا خواهد شد.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که تاکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. موضوعات این طرح از جمله ماده پنج طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در آذرماه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون اجتماعی مجلس موردبررسی قرار گرفت.

جذب و استخدام نیروهای خدماتی برای مدت‌زمان بیش از ۱ سال، بعد از اجرای این طرح، تنها از طریق انتشار آگهی استخدام عمومی، برگزاری مصاحبه شغلی، برگزاری آزمون و تکمیل مراحل گزینش به شکل متمرکز قابلیت پذیرش خواهد داشت. این اقدام بهبود وضعیت استخدامی و امنیت شغلی نیروهای خدماتی را تضمین می‌کند و از تبعیض در قبال این نیروها جلوگیری خواهد کرد.

یکی دیگر از مواردی که در متن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت آورده شده است، رفع تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان دولتی می‌باشد. با اجرای این طرح، همه کارکنان دولتی باید بر اساس قانون و مقررات مشابه حقوق و مزایای یکسانی دریافت کنند.

بنابراین، با اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، امکان حذف انواع قرارداد، افزایش انگیزه شغلی، رفع تبعیض و ارتقای امنیت شغلی کارکنان قراردادی و نیروهای پیمانی و شرکتی فراهم خواهد شد. همچنین، این طرح می‌تواند موجب بهبود وضعیت استخدامی و امنیت شغلی کارکنان دولتی شود.

 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه، ۱ اسفند ماه، در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، با ۱۷۳ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع با جزئیات این طرح موافقت کرده و نحوه استخدام نیرو در ارگان‌های دولتی را مشخص کردند. همچنین، طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم که در این طرح عنوان شده است، شهرداری‌ها نیز مشمول این قانون خواهند بود. در حقیقت تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ از برنامه توسعه ششم هستند، می‌توانند از مزایای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بهره‌مند شوند.

پس از تصویب طرح در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت ایراداتی در خصوص بار مالی داشتن از طرح ساماندهی کارکنان دولت گرفتند که طرح جهت بررسی و رفع ایرادات و ابهامات مربوط به تعاریف به مجلس بازگشت و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دلیل دیرکرد برگزاری جلسه برای رفع ایرادات طرح استخدامی کارکنان دولت را بررسی پیشنهادات اعضا کمیسیون اجتماعی درخصوص لایحه هفتم توسعه به مجلس عنوان کرد.

وی از جلسه ویژه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت موضوع در هفته آینده برای تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت خبر می‌دهد که با حضور نمایندگانی از شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح بررسی خواهد شد و گزارش کمیسیون درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت جهت بررسی در جلسه علنی و تعیین تکلیف این موضوع، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌شود.

با تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، وضعیت نیروهای کاری در دولت به دو دسته نیروهای رسمی و قراردادی تقسیم خواهد شد. قراردادهای کاری مختلف شرکت‌ها و ادارات دولتی پس از تصویب این طرح حذف خواهند شد. برای کارکنان قراردادی سازمان‌ها و ادارات دولتی، خبر خوب این است که پس از دو سال، به عنوان نیروی رسمی با مراجع ذی‌صلاح همکاری خواهند کرد. در صورت عدم درج مفاد مربوطه در قرارداد، متخلفان برابر با قانون مجازات اسلامی با مجازات مواجه خواهند شد.

تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، باعث افزایش امنیت شغلی برای تمام کارکنان قراردادی شامل پرستاران ۸۹ روزه که از محل خزانه دولت حقوق خود را دریافت می‌کنند، خواهد شد.

تنها در صورتی کارکنان قراردادی می‌توانند از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بهره‌مند شوند که پیمانکاران آن‌ها، درآمد خود را از نهاد دولتی کسب کرده باشند و کارگران قراردادی حقوق و دستمزد خود را با واسطه (پیمانکاران)، از سازمان دولتی دریافت کرده‌اند. در صورتی که پیمانکاران در نهادهایی مانند مخابرات و وزارت نیرو به شکل مستقیم درآمد داشته باشند و پولی از این سازمان‌ها دریافت نکنند، طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت شامل کارگران قراردادی در این نوع از شرکت‌ها نخواهد شد.

نکته مهم این است که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در ارتباط با شرکت‌های خصوصی نیست و پیمانکاران در شرکت‌های خصوصی می‌توانند نیروهای کاری خود را مطابق با قانون کار جذب کنند.