ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب یا همان «لایحه حمایت از خانواده ازطریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، طی چند روز گذشته سروصدای زیادی به‌پا کرد. فهرست بلندبالای ایرادات که از مغایرت با قانون اساسی تا غلط‌های املایی را شامل می‌شد، کیفیت فاجعه این لایحه را ازنظر تقنینی نشان می‌داد و بندهای بسیاری از آن تأییدکننده اشکالاتی بود که پیش‌ازاین توسط منتقدان مطرح می‌شد. جدا از انتقاداتی که به اصل این لایحه و رویکرد کلی آن مبنی بر تکرار اشتباهات گذشته وارد می‌شد، بسیاری از منتقدان نسبت به تدوین و پیگیری عجولانه آن و بررسی فوری‌اش در کمیسیون مشترک ذیل اصل ۸۵ (مثل طرح صیانت)، خوش‌بین نبودند. نتیجه این اصرار عجولانه بر اشتباهات گذشته لایحه‌ای شد که صدای شورای نگهبان را هم درآورد.

اما صرفاً بررسی این لایحه در کمیسیون مشترک ذیل اصل ۸۵، ما را به یاد طرح صیانت نمی‌اندازد. بلکه رویکرد کلی صیانت‌گری و سانسور در اینترنت در بسیاری از مواد این طرح دیده می‌شود. به‌گونه‌ای‌که شاید گزافه نباشد بگوییم این لایحه نیز همان اهداف را با مصادیقی واضح‌تر و حتی افراطی‌تر دنبال می‌کند. عبارت مجعول و مبهم «فضای مجازی» مجموعاً ۴۴ بار در این لایحه تکرار شده و به شکل حشوآمیزی در بسیاری از بندها عباراتی نظیر «فضای مجازی و غیرمجازی» آمده است تا تأکیدی داشته باشد بر درد بی‌درمان قانون‌گذاران در حوزه حکمرانی اینترنت. با وجود این همه تأکید باز هم در ماده ۶۶ تکرار می‌کند که «کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون درخصوص فضای مجازی نیز مجری است» تا بدانیم ما این‌بار با «طرح صیانت فضای مجازی و غیرمجازی» مواجه هستیم! گونه‌ای جهش‌یافته که گویی به‌دنبال انتقام از آن بخشی از مردم است که به‌شکل دیگری فکر می‌کنند.

شاید یکی از نقاط اوج صیانت‌گری در اینترنت را بتوان در ماده ۴۲ مشاهده کرد؛ ماده‌ای که به‌شکلی واضح بر سانسور سیستماتیک تمام محتواهایی در اینترنت «با سازوکارهای انسانی و هوشمند» تأکید می‌کند که به نحوی مروج بدپوششی قلمداد شود. اجازه دهید کمی از مصادیق گسترده این ماده بگویم. برای مثال تمام پلتفرم‌ها موظفند جلوی آپلود تصاویر پروفایل بدپوشش (نه لزوماً بی‌حجاب) را بگیرند. یا شما اجازه ندارید در گروهی که نامحرم عضو آن است، تصویری بدپوشش منتشر کنید. هوش مصنوعی و غیرمصنوعی به‌مثابه «گشت ارشاد اینترنت»، تمام عکس‌های بدپوشش شما را از پلتفرم‌ها حذف خواهد کرد. دقت داشته باشید این قوانین در سال ۲۰۲۳ برای پلتفرم‌هایی گذاشته می‌شوند که مسئولان ادعا دارند قرار است یونیکورن شوند و کاربران بین‌المللی نیز از آنها استفاده کنند. به نظر می‌رسد حتی ته ذهن هیچ‌کدام از قانون‌گذاران حضور کاربران خارجی در پلتفرم‌های ایرانی خطور نکرده که به‌راحتی از چنین سانسورهای گسترده الزام‌آوری حرف می‌زنند. جالب آنکه الزام اجرای این قانون «همه سکوهای کاربرمحور» است، بدون اشاره به داخلی یا خارجی بودن آن‌ها. البته در ماده ۳۸ تأکید شده که تبلیغ توسط افراد یا رسانه‌های خارجی که «فعالیت آنها نوعاً تبلیغ بی‌حجابی یا بدپوششی است»، ممنوع و مشمول جریمه است. حال آنکه با معیارهای تعریف‌شده در این لایحه تقریباً تمام رسانه‌های خارجی مروج برهنگی محسوب می‌شوند! انگار قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران خودشان خوب می‌دانند قرار است ضخامت دیواری که بین ما و دنیا کشیده شود، چقدر قطور باشد. خصوصاً  که در بندهای متعددی از ممنوع‌ازخروج شدن به‌عنوان یک نوع جریمه استفاده شده است. پیام واضح است: اگر خطا کنید، اجازه نمی‌دهیم از این زندان بزرگ فرار کنید.

سرگشتگی قانون‌گذاران برای الزام‌آور کردن مواد این لایحه نیز دیدنی است. در بسیاری از بندهای این لایحه به‌عنوان جریمه بخشی از سود سالانه پلتفرم‌ها را طلب کرده است. درحالی‌که بسیاری از استارت‌آپ‌های در حال رشدی که سرمایه خطرپذیر جذب می‌کنند، اساساً سودده نیستند! درواقع این موضوع نوع نگاه مسئولان را نسبت به استارت‌آپ‌ها مشخص می‌کند و سطح دانش آنها را در زمینه اقتصاد استارت‌آپی نشان می‌دهد. احتمالاً برای آنها جالب خواهد بود، بدانند که برای مثال اوبر تا همین چندماه پیش هنوز به سوددهی نرسیده بود یا مثلاً پلتفرم پینترست هنوز سودده نیست.

اما به‌نظر می‌رسد باز هم دل قانون‌گذاران با چنین لوایحی صاف نیست. آنها در ماده ۲۲ «سرعت‌بخشی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات» را به وزارت ارتباطات تکلیف می‌کنند. گویی رؤیای روزی را در سر می‌پرورانند که از شر شرورانه اینترنت راحت شوند و با شبکه‌ای پاک و کاملاً تحت کنترل، جلوی تمام کج‌روی‌ها را بگیرند و مردم چاره‌ای نداشته باشند، جز آنکه به راه راست هدایت شوند.