اخیراً معاون گمرک ایران در مورد وضعیت گمرک بندر امام خمینی(ره) و معطلی کشتی‌ها گفت: روزانه ۱۸۰۰ تا ۲ هزار کامیون خروجی از بندر امام خمینی وجود دارد که هرچه کالا اظهار می‌شود با تعهد ذی‌حسابی ترخیص می‌شود، یعنی با تعهد شرکت پشتیبانی امورِ دام، برای پرداخت عوارض و ارزش افزوده، کشتی‌ها ترخیص می‌شوند. کالاهای اساسی برای ترخیص نیاز به ۳ تا ۴ مجوز از وزارت بهداشت، استاندارد و قرنطینه نباتی دارند و برخی کشتی‌های دیگر نیز در لنگرگاه منتظر هستند و در زمان حاضر ۸ میلیون تن کالا در بنادر کشور وجود دارد که منتظر ترخیص است.

معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط ترخیص این کالاها را تأمین ارز عنوان کرد و گفت: کشتی‌هایی که در لنگرگاه هستند در حوزه سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارند و هنوز در حوزه گمرکی وارد نشده‌اند، باید ابتدا کالای خود را اظهار کنند و طبق قانون هیئت مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید گمرک موظف است هفت‌روزه جواب دهد و تعیین تکلیف کشتی‌ها انجام شود.

لازم به ذکر است، چندی قبل موضوع تأمین نقدینگی جهت خرید ارز به‌نرخ جدید یکی از چالشهای مربوط به ترخیص اقلام مذکور عنوان شده بود، یعنی وقتی نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافته است، موضوع تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، برای شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی چالش جدی ایجاد کرده است، وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی سیستم بانکی نیز نمی‌تواند در این خصوص تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.

نکته مهم بعدی این است که چرا با وجود معضل اشاره‌شده در خصوص تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین ارز از سوی شرکتهای داخلی این حجم از ثبت سفارش از سوی جهاد کشاورزی و وزارت صمت در سامانه جامع تجارت پذیرش شده است، به‌عبارت ساده‌تر اینکه بعد از جهش نرخ ارز واردات کالای اساسی با چالش مواجه شدن نقدینگی کالای اساسی یک امر بدیهی بود، با وجود این، نباید بر میزان ثبت سفارشها نظارت بیشتری می‌شد؟

امروز ۸ میلیون تن انواع نهاده دامی و سایر اقلام اساسی در بنادر جنوبی و شمالی کشور رسوب کرده است و ماندگاری این کالاها و احتمال ایجاد چالشهای ناشی از رسوب می‌تواند آسیب مالی به دولت و شرکتهای ذی‌نفع وارد کند، در این بین یک گمانه‌زنی دیگر نیز در خصوص علت رسوب گسترده کالا در بنادر کشور مطرح شده است، در واقع سیاست‌گذار از کاهش مصرف و مشکلات ناشی از نقدینگی و سرمایه در گردش مطلع بوده اما به‌دلیل برخی پیش‌بینی‌ها از وضعیت جهانی کالاهای اساسی تصمیم گرفته است مجوز ثبت سفارش در حجم فعلی را صادر کند. به هر حال در صورت صحت سناریوی دوم، تقاضای ارزی ناشی از آزادسازی ارز واردات کالای اساسی روی تراز ارزی کشور نیز تأثیرگذار بوده است.