احتراماً، اینجانب عبدالرضا جاودان، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در جهت اطلاع‌رسانی و پیگیری مسائل استان، مراتب اعتراض عمیق و مستند خود را نسبت به وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر و تعرفه‌های ناعادلانه انرژی، اعلام می‌دارم. در شرایطی که دغدغه اصلی آحاد جامعه، تأمین معاش روزمره و حفظ کرامت انسانی است، شاهد افزایش روزافزون هزینه‌های اساسی زندگی، به ویژه در حوزه انرژی، هستیم. در حالی که مسئولین محترم، مردم را به صرفه‌جویی دعوت می‌کنند، به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای ایجاد گشایش‌های معیشتی و کاهش فشارهای اقتصادی بر دوش شهروندان وجود ندارد. طرح موضوعاتی چون صرفه‌جویی در مصرف انرژی، در مواجهه با تعرفه‌های سرسام‌آور و درآمد ناکافی، نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه بار مضاعفی بر دوش مردم زحمتکش و اقشار کم‌درآمد می‌گذارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد، بر لزوم تأمین معاش، رفاه، و حفظ کرامت انسانی تأکید دارد و از منظر فقه اسلامی نیز، تأمین معاش نیازمندان و پرهیز از اجحاف در حق مردم، از اصول مسلم و غیرقابل انکار است. در این راستا، وضع تعرفه‌هایی که قدرت خرید مردم را کاهش داده و آنان را در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود دچار مشکل می‌کند، با روح این اصول در تعارض آشکار است. نوسانات شدید برق، خصوصاً در فصل گرما، موجب خسارات جبران‌ناپذیری به اموال شهروندان، از جمله تجهیزات سرمایشی، شده است. اینجانب در سال گذشته، به دلیل نوسانات برق، متحمل خسارت سنگین به موتور کولر خود شده‌ام. این در حالی است که درآمد اینجانب، در قیاس با هزینه‌های جاری و تعرفه‌های انرژی، توانایی جبران چنین خساراتی را ندارد. برای افرادی با درآمد کمتر، این وضعیت به مراتب بغرنج‌تر است. این سؤال مطرح می‌شود که مسئولیت جبران خسارات وارده به اموال شهروندان در نتیجه نوسانات و قطعی‌های ناگهانی که ناشی از سوء مدیریت در تأمین یا توزیع انرژی است، با کیست؟

 با عنایت به مصوبه اخیر مبنی بر ابلاغ "مرکز هماهنگی امور انرژی استانداری بوشهر"، این انتظار به حق وجود دارد که این مرکز، صرفاً به توصیه‌ها و شعارهای صرفه‌جویی اکتفا نکرده، بلکه سازوکارهای عملی و مؤثری را برای گشایش معیشتی مردم و جبران خسارات وارده، خصوصاً در حوزه انرژی، اتخاذ نماید. در فرآیند پیچیده انتخاب مدیر این مرکز، باید اطمینان حاصل شود که اولویت اصلی، دغدغه و نیاز مبرم مردم در بهبود وضعیت معیشتی و حفظ امنیت انرژی آنان باشد، نه صرفاً انطباق با تشریفات اداری. انتظار می‌رود این مرکز، به عنوان بازوی اجرایی استانداری، در قبال مشکلات اقتصادی مردم، پاسخگو بوده و راه‌حل‌های ملموسی ارائه دهد. دعوت به صرفه‌جویی، امری پسندیده است، اما زمانی معنا پیدا می‌کند که ساختار اقتصادی جامعه، امکان و توانایی اجرای آن را برای همگان فراهم سازد. وقتی بخش قابل توجهی از جامعه، در تأمین حداقل‌های زندگی خود درمانده است، اصرار بر صرفه‌جویی، بدون ارائه راهکارهای حمایتی و جبرانی، بیشتر به شعاری توخالی و یا بهانه‌ای برای عدم اقدام مؤثر در حل ریشه‌های مشکلات تبدیل می‌شود. لذا، با استناد به مبانی قانونی و شرعی، و با عنایت به رنج و مشقت مضاعف تحمیل شده بر شهروندان، از استاندار محترم به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، و همچنین از مرکز هماهنگی امور انرژی استانداری بوشهر، انتظار می‌رود تدابیر عاجل و مؤثری در جهت بازنگری و تعدیل تعرفه‌های انرژی، متناسب با وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم استان اتخاذ گردد، سازوکار مشخص و پاسخگویی روشن در خصوص جبران خسارات وارده به اموال شهروندان در اثر نوسانات و قطعی‌های ناخواسته انرژی، تعیین و ابلاغ شود، مرکز هماهنگی امور انرژی، صرفاً به جنبه‌های مدیریتی اکتفا نکرده، بلکه به عنوان یک نهاد حمایتی و راه‌گشا در امور معیشتی مردم، خصوصاً در حوزه انرژی، فعالانه عمل نماید، و شفافیت لازم در فرآیند انتخاب مدیران مربوطه و اهداف کلان این مرکز، به اطلاع عموم رسانده شود.

امید است با درایت و اقدام عاجل جنابعالی، شاهد بهبود وضعیت معیشتی مردم شریف استان بوشهر و رفع نگرانی‌های آنان باشیم.

با تجدید احترام،

عبدالرضا جاودان دلوار