به گزارش دریاکنار و نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سید حسن موسوی اظهار داشت: برای تسریع در خدمات‌رسانی به جامعه هدف، باید هماهنگی بین‌دستگاهی برقرار باشد تا در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
وی افزود: در زمینه اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی استان نیز، باید به گونه‌ای رفتار شود که خدمات‌رسانی به مردم متوقف نشود.
مدیر کل بازرسی، حقوقی و رسیدگی به شکایات استانداری بوشهر با اشاره به شیوه‌نامه طرح دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی خاطر نشان کرد: با عنایت به بخشنامه آذر ۱۴۰۰ معاون اول رئیس جمهور در خصوص بند ۱۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر توجه به اثربخشی و کارایی در فرآیندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری و با هدف کاهش مراجعات دستگاه‌های دولتی به مراجع قضایی برای حل اختلافات میان یکدیگر و حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه این اختلافات بر اساس ساز و کار داخلی قوه مجریه؛ دستگاه‌های اجرایی در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۳۷۵۵۰/۲۱۲۷۶۷ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ و شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلافات دستگاه‌های اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه، نسبت به این‌موارد اقدام کنند.
موسوی اضافه کرد: استرداد دعاوی مطرح شده از سوی دستگاه‌ها علیه یکدیگر در مراجع قضایی و حل و فصل اختلافات صرفا از طریق ساز و کارهای مقرر در آیین نامه و شیوه نامه یاد شده باید به طور کامل اجرایی و عملیاتی شود.
وی یادآور شد: در زمینه حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه مربوط به دستگاه‌ها نیز، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هر گونه اختلاف حقوقی را پس از رعایت مواد مندرج در آیین نامه و شیوه نامه اشارت رفته، موضوعات خود را طی درخواست نامه رفع اختلاف به مرجع رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان ارسال تا ضمن تشکیل پرونده و تعیین وقت مناسب برای تشکیل جلسه رسیدگی از طرفین، دعوت بعمل آید.
مدیر کل بازرسی، حقوقی و رسیدگی به شکایات استانداری بوشهر گفت: مسئولیت استنکاف از موارد عنوان شده، بر عهده شخص مدیر مستنکف است و یقینا به هیات تخلفات مستقر در نهاد ریاست جمهوری معرفی خواهد شد.
نظرات
0