«ابراهيم عزيزي» اين مطلب را در حاشيه جلسه عصر سه‌شنبه ۲۷ تيرماه كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه بيان كرد و گفت: برنامه هفتم توسعه، مهم‌ترين سند پيشرفت كشور است. رويكرد برنامه هفتم توسعه عدالت توأم با پيشرفت است، يعني هم بايد عدالت و هم بايد پيشرفت در كشور در قالب اين برنامه مدنظر قرار گيرد.
عزيزي با بيان اينكه برنامه هفتم توسعه مبتني بر سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري است، ادامه داد: يكي از نكات بسيار مهمي كه در اين برنامه مورد بررسي قرار گرفت، مبحث رشد اقتصادي در كشور است. ميانگين رشد اقتصادي در برنامه هفتم توسعه ۸ درصد است، در واقع اقتصاد ما اين قابليت را دارد كه بسيار بزرگ‌تر از وضع موجود باشد، بنابراين رشد ۸ درصدي در برنامه هفتم توسعه پيش‌بيني شده است كه محقق شود.
رئيس كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه با بيان اينكه قسمتي از رشد اقتصادي بايد از طريق بهره‌وري محقق شود، گفت: قسمت ديگري از اين رشد اقتصادي مربوط به سرمايه‌گذاري است و منابع اين سرمايه‌گذاري‌ها به نحو قابل تحققي پيش‌بيني شده است؛ لذا يك قسم از اين منابع از طريق صندوق توسعه ملي است تا اهرمي شود كه اين صندوق، بنگاه‌داري نكند و از منابع مردمي در بازار سرمايه استفاده كند و از اين طريق توليد به‌ويژه در حوزه نفت و ميادين جديد مشترك نفتي، رونق بگيرد.
وي با بيان اينكه بخش ديگري از منابع از طريق مولدسازي تأمين خواهد شد، گفت: بخش ديگري از منابع از طريق بانك‌ها تأمين مي‌شود. البته نمايندگان در موضوعات مربوط به بانك‌ها مسئله ربح مركب و يا سود بر سود را ممنوع كردند تا زمينه براي اجراي احكام الهي و عقود اسلامي و قرض‌الحسنه و تسهيلاتي كه موجب رونق توليد و كسب‌وكار و اشتغال مي‌شود، فراهم شود. بنابراين، اين موارد به‌درستي در برنامه پيش‌بيني شده است.
عزيزي با اشاره به مصوبات مربوط به بانك‌ها در لايحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در اين بخش نسبت كفايت سرمايه مطرح است. در واقع بانك‌ها نبايد نقدينگي فراوان توليد كنند كه باعث تورم شود و مشكلاتي را ايجاد كند. در عين حال بانك‌ها بايد منابع قابل اتكايي داشته باشند تا به بدنه كشور براي توليد و اشتغال، تزريق كنند.
رئيس كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه با بيان اينكه مواردي از طريق مولدسازي براي افزايش سرمايه بانك‌ها پيش‌بيني شده است، گفت: به‌واقع از اين طريق بانك‌ها انضباط پيدا مي‌كنند، يعني هم تسهيلات و هم عقود شرعي مدنظر قرار مي‌گيرد و همچنين بانك‌ها اين قابليت را پيدا مي‌كنند كه نه‌تنها مشكلي براي كشور در حوزه تورم و گراني ايجاد نكنند، بلكه به كمك توليد و اشتغال بيايند.
عزيزي با اشاره به مبحث مولدسازي دارايي‌هاي دولت در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در بخش مولدسازي، اموال و دارايي‌هايي وجود دارد كه بايد مولد شود تا از اين دارايي‌ها به‌درستي در كشور استفاده شود.
وي با اشاره به بررسي اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه بيان كرد: مقام معظم رهبري تأكيد بر اصلاح ساختار بودجه دارند و بر اين موضوع در سياست‌هاي برنامه هفتم توسعه به‌خوبي تأكيد شده است. بنابراين ما بايد بودجه‌اي داشته باشيم كه كسري نداشته باشد.
وي با بيان اينكه بودجه نبايد باعث گراني شود، گفت: بودجه بايد باعث رونق و مهار تورم شود، ضمن آنكه در طول برنامه هفتم توسعه تورم بايد تك‌رقمي شود.
عزيزي با بيان اينكه بودجه ساليانه مبتني بر انضباط است، ادامه داد: بودجه نبايد كسري داشته باشد و رابطه مالي شركت‌هاي دولتي بايد شفاف شود. در واقع بايد شركت‌هاي دولتي به كمك كشور بيايند نه اينكه بي‌انضباطي داشته باشند.
وي با بيان اينكه شفافيت در شركت‌هاي دولتي بايد مدنظر قرار گيرد، گفت: به‌عنوان ‌مثال در شركت نفت مسائلي از اين دست مورد تأكيد است، بنابراين صندوق توسعه ملي، بنگاه‌ها و صندوق‌ها بايد از بنگاه‌داري پرهيز كنند و منابع خود را به بازار سرمايه بياورند كه ان‌شاءالله رونق اقتصادي در كشور رقم بخورد.
عزيزي با بيان اينكه نتيجه رونق توليد، اشتغال است، گفت: اشتغال دغدغه خاطر مردم و جوانان است. به هر حال بايد در اين برنامه پيش‌بيني شود كه از چه قدمي به چه هدفي مي‌رسيم و همه موارد بايد با عدد و رقم مشخص باشد تا برنامه دقيق و مبنايي شود. اميدواريم بتوانيم با حمايت نمايندگان به اهداف برنامه كه خدمت به مردم و پيشرفت كشور هست، نائل شويم.