به گزارش دریاکنار و نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، امين‌حسين رحيمي وزير دادگستري كه به بوشهر سفر كرده است در ديدار با فعالان اقتصادي اين استان، با اشاره به نامگذاري سال ۱۴۰۴ به عنوان سال سرمايه‌گذاري براي توليد، رفع موانع حقوقي و قضايي در مسير سرمايه‌گذاري و تضمين امنيت سرمايه‌گذاران را از مهمترين برنامه‌ها و اهداف وزارت دادگستري برشمرد.

همدلي و هماهنگي قواي سه گانه براي توسعه اقتصادي و سرمايه‌گذاري براي توليد

وي خاطر نشان كرد: وزارت دادگستري، ايجاد فضاي امن براي سرمايه‌گذاري و رفع مشكلات حقوقـي مرتبط با آن را به صورت جدي پيگيري مي‌كند.

رحيمي، با تاكيد بر همكاري‌ و هم‌افزايي بين‌دستگاهي اظهار اميدواري كرد كه در سايه همدلي و هماهنگي قواي سه گانه و دستگاه‌هاي تابعه استاني، گام‌هاي مؤثري در جهت توسعه اقتصادي و سرمايه‌گذاري براي توليد برداشته شود.

نمي‌توان كالاهاي «ته‌لنجي» و «ملواني» را قاچاق تلقي كرد

وزير دادگستري در جمع خبرنگاران، به تشريح برنامه‌هاي دولت در حوزه‌هاي تجارت مرزي و حمايت از سرمايه‌گذاري پرداخت و افزود: قانون ساماندهي تجارت مرزي در سال ۱۴۰۳ تصويب شد كه دربرگيرنده فعاليت‌هايي مانند ته‌لنجي، ملواني و كولبري بود، اين قانون نيازمند آيين‌نامه‌اي بود كه قبل از عيد در دولت تصويب شده و بستر فعاليت از حيث قوانين و مقررات فراهم است، اما ضروري است زيرساخت‌هاي مورد نياز توسط گمرك در بنادر مهيا شود تا كالاهاي وارداتي به صورت قانوني و شناسه‌دار به كشور وارد و توزيع شود.

وي گفت: پيگيري‌هايي در حال انجام است كه تا زمان آماده‌سازي زيرساخت‌ها، از طريق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كارگروه ماده‌ ۴ اين موضوع مديريت شود.

رحيمي با تاكيد بر اينكه نمي‌توان كالاهاي مجاز موسوم به «ته‌لنجي» و «ملواني» كه با اجازه دولت وارد كشور مي‌شود را قاچاق تلقي كرد، افزود: مسئولان ملي و استاني پيگير رفع مشكلات در حوزه ته‌لنجي هستند؛ آئين نامه كالاي همراه ملوان مزاياي ارزشمندي براي ملوانان دارد و پيشنهاد مي‌كنيم فعلا بر اساس اين آئين‌نامه عمل شود تا معايب و مشكلات آن به مرور شناسايي و رفع شود.

رفع موانع توليد و تسهيل سرمايه‌گذاري در كنار مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادي

وزير دادگستري همچنين در ديدار با آيت‌الله غلام‌علي صفايي بوشهري نماينده ولي فقيه و امام جمعه بوشهر، با اشاره به برنامه‌هاي دولت چهاردهم در خصوص تسهيل سرمايه‌گذاري براي توليد، حفظ امنيت و ثبات بازار، كاهش تورم و برخورد با اخلالگران اقتصادي را از اهداف و برنامه‌هاي در دست اجرا برشمرد.

جاي بدهكاران در زندان نيست

از ديگر برنامه‌هاي وزير دادگستري در سفر به بوشهر، حضور در مراسم آزادي ۲۰ نفر از محكومان به حبس جرايم مالي و غيرعمد بود.
وزير دادگستري به همراه اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با حضور در زندان مركزي بوشهر، در مراسم آزادي ۲۰ نفر از محكومان به حبس مربوط به جرايم مالي و غيرعمد شركت كرد.

رحيمي در اين مراسم با تاكيد بر اينكه جاي بدهكاران در زندان نيست، اظهار داشت: بدهكاران بايد اين امكان را داشته باشند تا با كار و تلاش، بدهي خود را بپردازند؛ زندان جاي بزهكاراني است كه براي جامعه خطر دارند و بايد در دوران حبس، با فعاليت‌هاي اصلاحي و تربيتي، فرايند بازپروري و بازاجتماعي شدن را سپري كرده و به آغوش خانواده و جامعه بازگردند.

وي افزود: خانواده‌هاي زندانيان بيشترين آسيب را از زنداني شدن سرپرست خانواده متحمل شده و نياز به حمايت دارند، از اين منظر، دغدغه رئيس كل دادگستري استان بوشهر در خصوص خانواده زندانيان و حمايت و رسيدگي به آنان اقدامي پسنديده و الگويي ارزشمند است.