انتشار خبر فیش حقوقی ۳۰۰ میلیون تومانی یکی از کارکنان شرکت ایران‌خودرو، تنها یک رقم در یک برگه حقوق نیست، بلکه زنگ خطری برای بازگشت دوباره دغدغه‌های مربوط به عدالت در پرداخت، شفافیت مالی و حقوق شهروندی به صدر افکار عمومی است. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با فشارهای معیشتی، هزینه‌های مسکن و درمان دست‌ و پنجه نرم می‌کنند، شنیدن ارقام چندصد میلیونی، احساس تبعیض را در جامعه تقویت می‌کند.

در همین زمینه، دلیری زنجانی، مسئول کانون حامیان حقوق شهروندی، با نقد این وضعیت می‌گوید که پرسش اساسی، صرفاً میزان دریافتی یک فرد نیست، بلکه ارزیابی این نکته است که آیا نظام پرداخت در کشور بر پایه قانون، شایسته‌سالاری و عدالت استوار است یا خیر. موضوعی که فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با مقایسه پرداختی‌های معمول به بخشداران، فرمانداران و کارگران به آن واکنش نشان داده است. این مقایسه نشان می‌دهد که در برابر دریافتی‌های متعارف، فیش‌های ۳۰۰ میلیونی نیازمند پاسخگویی صریح درباره مبنای قانونی و سازوکارهای نظارتی هستند.

از منظر حقوق شهروندی، مردم حق دارند بدانند منابعی که از سرمایه‌های ملی و عمومی تأمین می‌شود، چگونه هزینه می‌گردد. اصول شفافیت، پاسخگویی و برابری در برابر قانون، مؤلفه‌های بنیادین حکمرانی مطلوب هستند. تفاوت منطقی در پرداخت‌ها بر اساس تخصص و بهره‌وری در همه جای دنیا پذیرفته شده است، اما آنچه اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، وجود فاصله‌های نجومی بدون شفافیت قانونی است.

تأکید می‌شود که اگر چنین دریافتی‌هایی بر اساس ضوابط قانونی صورت گرفته، بهترین اقدام انتشار مستندات برای اقناع افکار عمومی است و اگر خارج از ضابطه بوده، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی بدون ملاحظه و ملاحظات حاشیه‌ای وارد عمل شوند. عدالت اقتصادی برای شهروندان یک امتیاز نیست، بلکه حقی است که در صورت نادیده گرفته شدن، اعتماد عمومی را به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه حکمرانی تضعیف می‌کند.

امروز جامعه بیش از شعار، نیازمند مشاهده عدالت در عمل است. حفظ سرمایه اجتماعی در گرو صداقت، شفافیت و اجرای بدون تبعیض قانون است. مسئولان باید بدانند که شفافیت و نظارت مؤثر، لطف به مردم نیست، بلکه تکلیفی قانونی و اخلاقی در برابر صاحبان اصلی این سرزمین است تا ابهامات موجود درباره حقوق‌های نجومی به طور کامل برطرف شود.