به گزارش دریاکنار و نقل از روابط عمومی مدیریت امور اراضی استان بوشهر، احمد مشایخی گفت: در سه ماهه اول سال جاری، ۲۷ پرونده در جلسات کمیسیون هیئت نظارت ماده ۳۳ بررسی شده است. در این جلسات، با ۱۳ مورد تمدید قرارداد اجاره برای طرحهای پیشرو موافقت شد؛ اما در مقابل، ۱۴ پرونده دیگر به مساحت بیش از ۹۳ هکتار به دلیل عدم پیشرفت فیزیکی و عدم اجرای طرحهای مصوب، منجر به فسخ قرارداد شد.
وی با اشاره به پیچیدگیهای اداری واگذاری زمینها افزود: فرآیند واگذاری اراضی ملی، زمانبر است و بررسیهای کارشناسی را میطلبد تا زمین در اختیار شخص مناسب قرار گیرد. بنابراین از متقاضیانی که زمین دریافت کردهاند انتظار میرود بلافاصله پس از واگذاری، نسبت به اجرای طرح مصوب خود اقدام کنند.
مدیر امور اراضی بوشهر تصریح کرد: در قراردادهای اجاره، بازه زمانی مشخصی برای اجرا تعیین شده است. اگر متقاضی بدون دلیل موجه باعث معطل شدن اراضی ملی شود، سازمان موظف است برای جلوگیری از هدررفت منابع، قرارداد را فسخ کند.
وی در پایان به عوامل نظارتی اشاره کرد و گفت: برای اینکه تصمیمات ما در کمیسیونها عادلانه و بر اساس واقعیت باشد، عوامل نظارتی شهرستانها سالی دو بار از تمامی طرحها بازدید میکنند تا میزان پیشرفت فیزیکی آنها را ارزیابی کنند. نتایج این بازدیدها مستندات اصلی ما برای تصمیمگیری در مورد تمدید یا فسخ قراردادهاست تا اطمینان حاصل شود که اراضی ملی تنها در اختیار تولیدکنندگان فعال و متعهد باقی میمانند.
نظرات
0