به گزارش نشریه دریاکنار و نقل از دادگستری استان بوشهر، علی حسن‌پور از رفع تصرف ۳۸ هزار و ۴۰۰ مترمربع از سواحل در استان بوشهر خبر داد اظهار داشت: در ۱۰ ماه گذشته حدود ۳۸ هزار متر مربع از سواحل و حریم ۶۰ متری دریا در شمال و جنوب استان بوشهر رفع تصرف شده است.

دادستان بوشهر گفت: تصرف اراضی ۶۰ متری ساحل خلیج فارس در استان بوشهر در دستور کار جدی شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان است و همه مسؤولان دستگاه قضایی پای این کار هستند تا رفع تصرف از اراضی ۶۰ متری انجام شود.

وی با اشاره به رفع تصرف سواحل یکی از شهرستان‌های جنوب استان اضافه کرد: درشهرستان کنگان میزان 17 هزار متر مربع از اراضی ساحلی که تحت تصرف یکی از شرکت‌های دولتی بوده رفع تصرف صورت گرفته که با دستور دادستانی رهاسازی شد و اکنون مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.

آغاز آزادسازی حریم‌ ۶۰ متری ساحل مازندران با حضور استاندار/ آزادسازی سواحل مازندران تا عید ۱۴۰۱‌

حسن‌پور در ادامه افزود: در شمال استان در شهرستان گناوه نیز از تصرف اراضی ساحلی در سه مورد جمعا به میزان ۲۱ هزار و ۴۰۰ متر مربع جلوگیری بعمل آمده که برخی از این اشخاص با گرفتن مجوز‌هایی در صدد ایجاد مستحدثاتی در اراضی ۶۰متری دریا بوده اند که از اقدام آن‌ها جلوگیری بعمل آمده است.

دادستان بوشهر گفت: در پی تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با متعدیان به منابع طبیعی و همچنین دستور رییس جمهور برای مقابله با ساحل خواری، مکاتباتی با دستگاه‌های متولی صورت پذیرفته که خواسته‌ایم لیست اداراتی که بخش‌هایی از ساحل استان را در اختیار دارند به ما اعلام کنند که بلافاصله پس از آن‌که لیست اعلام شود دادستانی بر آن است که رهاسازی ساحل انجام شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.

حسن پور در خصوص مهلت داده شده به ادارات گفت: طی مکاتبه‌ای به ادارات متولی اراضی دولتی دستور داده شده است تا لیست سازمان‌ها و نهاد‌هایی که اقدام به تصرف اراضی حریم ۶۰ متری دریا کرده اند ظرف مهلت ۱۵ روز به دادستانی اعلام کنند که پس از اعلام، دادستانی بلافاصله برای رفع تصرف وارد عمل می‌شود.

وی در خصوص اعطای مجوز ساخت در حریم دریا توسط برخی دستگاه‌های دولتی به متقاضیان گفت: در حوزه حریم ۶۰ متری دریا اصلاً نباید مجوزی برای ساخت‌وساز داده شود مگر در موارد ضروری که قانون آن را مشخص کرده است.

دادستان بوشهر ادامه داد: اگر این موضوع رعایت نشود مجوز ابطال می‌شود و ادارات و مسؤولان آن‌ها که مجوز داده‌اند نیز قابل تعقیب کیفری هستند و بازرسی کل کشور در این زمینه ورود می‌کند.