در بیست و نهمین سفر استانی رئیس عدلیه به بوشهر، دستوراتی برای پیگیری برخی از مهم‌ترین مطالبات استان صادر کردند رئیس قوه قضاییه با اشاره به قانون عوارض آلایندگی گفت: طبق قانون بخشی از درآمد بنگاه‌های اقتصادی اعم از نفتی و پتروشیمی که در منطقه عسلویه مستقر هستند باید در همین منطقه و استان بوشهر هزینه شود؛ مسئولان ذیربط باید در این خصوص مورد سؤال قرار گیرند و چنانچه فرد یا دستگاهی، قانون را در این زمینه اجرا نکرده، نباید در مقابل او کوتاه آمد.

همچنین در این سفر رئیس قوه قضاییه در خصوص وصول مطالبات پتروشیمی نیز دستوراتی صادر شد.

اما چه قدر از این مطالبات اجرایی شده است؟ 

مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری بوشهر در گفت‌وگو با میزان در خصوص وصول مطالبات پتروشیمی‌ها گفت: بدهی شرکت‌های پتروشیمی‌ به دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان است که دادگستری استان در راستای حفظ حقوق عامه به دادگستری به این قضیه ورود کرد و موفق شد که ۴۱ هزار میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کند که از بابت همین وصول بسیاری از مشکلات اعتباری دستگاه‌های اجرایی و مطالبات مردمی حل شد.

وی افزود: ناگفته نماند که دادگستری استان طی مکاتباتی که با وزارت نفت داشت، توانست این مطالبات را محقق کند و بر اساس اظهارات شرکت ملی گاز این مطالبات مربوطه به ۷ شرکت پتروشیمی است که مجموعا حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت خرید گاز به شرکت ملی گاز بدهکار بودند، اما با وصول ۴۱ هزار میلیارد تومان، بدهی آنان به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و پیگیری مطالبات تا وصول نتیجه پیگیری می‌شود.

۲۱ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود

مهرانگیز با اشاره به موضوع عوارض آلایندگی‌های استان بوشهر گفت: شرکت‌های صنعتی مستقر در استان بوشهر با آلایندگی‌های پیرامونی خود برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند که باید عوارض آلایندگی خود را جهت ارتقای امکانات منطقه پرداخت کنند. این قضیه یکی از مواردی بود که رئیس قوه قضاییه در سفر به بوشهر بر آن تاکید کرده بود و در همین راستا، با ورود دادگستری استان عوارض آلایندگی چند سال اخیر پرداخت شد و تا پایان تیر ماه ۲۱ هزار میلیارد تومان از عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های چهار شهرستان جنوبی استان واریز می‌شود.

وی افزود: با تخصیص این اعتبارات انتظار می‌رود که انقلابی در حوزه شهری و ارائه خدمات بهینه به مردم در شهر‌ها و روستا‌های پیرامونی مناطق آلوده ایجاد شود. 

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: اگر اعتبارات در مسیر غیر قانونی هزینه شود، برای خاطیان پرونده قضایی تشکیل می‌شود، کل اعتبارات سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که ۳۰ درصد آن تحقق نیافت از همین رو در گام نخست همین اعتبار به شکل کامل از محل عوارض آلایندگی به چهار شهرستان اختصاص یافته است.

دادگستری به موضوع مشعول‌سوزی و هدر رفت سرمایه‌های کلان ملی جلوگیری کرد

رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به موضوع مشعول‌سوزی گفت: ورود دادگستری استان به موضوع فلرینگ و مشعل‌سوزی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیستی و هدر رفت سرمایه‌های کلان یکی دیگر از اقدامات انجام شده است. با توجه به سفر رئیس قوه قضاییه و دستور وی مبنی بر شناسایی بنگاه‌های آلوده در جنوب استان، شورای نظارتی در راستای حفظ حقوق عامه تشکیل شده است تا مدیران شرکت‌های آلوده‌کننده محیط پیرامون مناطق خود تلاش داشته باشند و در رفع مشکلات سریعا اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: شرکت‌های آلوده کننده شناسایی شدند و به آن‌ها ۲ سال مهلت داده شده است تا سطح مشعل‌سوزی را به کم‌تر از ۲۰ درصد وضعیت موجود کاهش دهند و به همین منظور نیز استان بوشهر به وزیر نفت در خصوص سوختن گاز‌های استحصالی ارسال کرده است.

قایق‌های شناور بی‌هویت در استان بوشهر ساماندهی شدند

رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به موضوع سامان دادن قایق‌های شناور بی‌هویت گفت: بندر بوشهر بیشترین ساحل و مرز آبی و شرایط خاص منطقه‌ای را دارد و تعداد بسیاری از این قایق‌ها بدون هویت هستند که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است تا جهت شناسایی و هویت‌دار کردن این قایق‌ها با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر به عنوان متولی این امر دستورات لازم صادر شود.

وی افزود: در اداره بنادر و دریانوردی استان مقرر شد جهت ساماندهی قایق‌ها و شناور‌های غیرمجاز جهت انضباط بخشی بر اساس دستورالعمل‌های موجود اقدامات لازم را انجام شود به همین منظور برای کلیه شناور‌ها و قایق‌های بدون مجوز و بدون پلاک مهلت یک ماهه تعیین شد تا جهت هویت بخشی به سامانه مشخص شده مراجعه و برای ثبت شناور و قایق‌های خود اقدام کنند که پس از تمام شدن مهلت شناور‌ها در صورت عدم ثبت توقیف می‌شوند.

وی در پایان گفت: ثبت قایق‌ها موجب جلوگیری از خیلی آسیب‌ها می‌شود و شایان ذکر است حدود ۵ هزار قایق‌ شناور فاقد هویت در سطح استان وجود دارد.