از سوی دیگر به گفته کارشناسان، هزینه‌های سرسام‌آورحق‌الوکاله موجب شده تنها ۱۰ درصد پرونده‌های قضایی کشور از همراهی وکیل در دادگاه‌ها بهره‌مند باشند!

انحصار در دریافت پرونده‌ها

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه با قانون تسهیل، تعداد وکلا و متقاضیان زیاد می‌شود و هیچ‌ کدام توانایی کنترل کامل قیمت بازار را ندارند، می‌گوید: از آنجا که خدمات ارائه شده از سوی تعدادی از وکلا کاملاً منحصربه فرد و متفاوت با دیگران است، این افراد مثل همیشه قدرت ویژه‌ای برای تعیین میزان حق‌الوکاله دارند و در آینده نیز حتی اگر تمام دانش‌آموختگان حقوق، وکیل شوند، این گروه از وکلا تأثیر زیادی از آن نخواهند دید.

وحید قاسمی عهد در گفت‌وگو با قدس با تأکید براینکه بازار وکالت گرفتار فاصله طبقاتی شده، عنوان می‌کند: عده‌ای آن‌قدر پرونده گیرشان می‌آید که نمی‌دانند چه کنند و برخی از وکلا چندین ماه حتی یک پرونده هم ندارند و از پس هزینه‌های معمولی خودشان هم برنمی‌آیند.

وی با اشاره به اینکه افرادی که نهاد وکالت را نقد و عنوان می‌کنند وکلا درآمدهای بسیار بالایی دارند منظورشان این اشخاص است، می‌افزاید: کسی نمی‌تواند این‌ها را کنترل کند، چون موکل راضی است؛ به عنوان مثال می‌گوید من 50میلیارد بدهی دارم و سراغ وکیلی می‌رود که این مبلغ را برای او صفر می‌کند و حاضر است دراین پرونده 10میلیارد هم هزینه کند؛ به همین دلیل این حوزه را نمی‌توانند مدیریت کنند.

این استاد دانشگاه بحث مثبت ماجرا را درخصوص پرونده‌های پیچیده، وجود وکلای توانمند ازحیث دانش می‌داند و می‌گوید: اگر بخواهیم بعد منفی ماجرا را ببینیم تنها متنفذان و افرادی که دارای روابط بالایی هستند به پرونده‌ها دست پیدا می‌کنند؛ به همین دلیل این پرونده با هر قاعده و قانونی به این افراد می‌رسد و سالانه بیش از ده‌ها میلیارد تومان هم درآمد دارند.

تأثیر قانون عرضه و تقاضا در وکالت

قاسمی عهد با تأکید بر اینکه شکی نیست در حرفه وکالت، قانون عرضه و تقاضا دارای نقش است، ادامه می‌دهد: حتی اگر بپذیریم خدمات حقوقی از بازار آزاد تبعیت می‌کند، باید گفت در بازار خدمات حقوقی نیز مانند دیگر بازارهای اقتصاد، عرضه و تقاضا نقش تعیین‌کننده‌ای در مقدار و قیمت تعادلی دارند.

این حقوقدان عنوان می‌کند: در پرونده‌های ساده‌ای مثل مطالبه مهریه، طلاق، نفقه و… بین وکلا باید رقابت به مفهومی که مدنظر طراحان مصوبه است، ایجاد شده و در نهایت قانون عرضه و تقاضا مؤثر واقع شود و چه بسا وکلا برای دریافت درآمد مجبور شوند قیمت‌های خود را پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار پیشنهاد دهند.

 عضوهیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه وکالت شغلی است که هر وکیل بنا به دانش، تجربه و درجه تأثیرگذاری و… خدمت ناهمگونی با دیگر وکلا ارائه می‌دهد، می‌گوید: همین موضوع موجب می‌شود تبلیغات مستقیم تأثیر زیادی در مراجعه مردم به وکلا نداشته باشد، به‌ویژه در پرونده‌های بزرگی که وکلای توانمند و دارای قدرت تأثیرگذاری در آن حوزه فعال‌اند و حق‌الوکاله‌های بالا دارند، وضع متفاوت است.

وی با بیان اینکه افزایش تعداد وکلا، امکان آموزش‌های ضمن خدمت و برگزاری دوره کارآموزی باکیفیت را از نهادهای صنفی مانند کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی می‌گیرد، می‌افزاید: این موضوع به افزایش تعداد وکلای کم‌دانش در جامعه دامن خواهد زد و برخی از ایشان که میل به پیشرفت مالی دارند برای توانمند جلوه دادن خود به روش‌های غیرقانونی رو می‌آورند.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: تجربه تلخ مؤسسات حقوقی و کارچاق‌کنی که طی آن اشخاص بدون  دانش، تصدی امور وکالتی را به عهده گرفته بودند، گواه این است که میل و کشش این‌گونه اشخاص همواره به روش‌های غیرقانونی و میانبر است.

قاسمی عهد با تأکید براینکه رابطه‌ای دوسویه میان وکلا و موکلان وجود دارد، ادامه می‌دهد: در کشور ما با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص توان مالی بالایی ندارند و خدمات حقوقی به علت اهمیتشان مثل تمام دنیا مبتنی بر قانون عرضه و تقاضا خدمات گران و ارزشمندی است، مردم توان پرداخت این حق‌الوکاله‌ها را ندارند، در نتیجه وکلا بیکار می‌مانند.

این حقوقدان در ادامه به موضوع قانون تسهیل که ریشه در تفکر بازار آزاد دارد، اشاره می‌کند و می‌افزاید: در دنیا آمریکایی‌ها با قانون مارشال، قانون آنتی تراست یا ضد رقابت و ضدانحصار را ایجاد کردند؛ قانون ضدرقابت، قانونی است که رقابت را در بازار از راه تنظیم عملکردهای ضدرقابتی شرکت‌ها گسترش داده یا حفظ می‌کند.

از تأثیرات قانون‌های رقابت و ضدانحصار در حوزه وکالت که باید به آن اشاره کرد این است اولاً دولت را از اینکه در این حوزه تعرفه تعیین کند منع می‌کنند- درحالی که در ایران آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود- و دیگر آنکه نتیجه این نوع تفکر یعنی رقابت این است ما به گران یا ارزان بودن خدمات حقوقی توجهی نکنیم.

مخالفان از یک‌سو می‌گویند خدمات حقوقی باید موافق بازار آزاد تنظیم شود و از سوی دیگر تأکید می‌کنند خدمات حقوقی گران است؛ پاسخ ما به این افراد این است اگر شما قوانین بازار آزاد را پذیرفته‌اید و ملاک، عرضه و تقاضاست، دیگر مبنایی برای گرانی و ارزانی وجود ندارد.

سرانه وکیل نسبت به پرونده‌ها و جرایم

یک عضو کانون وکلا هم با اشاره به اینکه براساس قانون، حق دسترسی به محکمه و وکیل جزو حقوق شناخته شده‌ای است که دولت‌ها مکلف هستند زمینه را برای شهروندان خود فراهم کنند، می‌گوید: یک نکته درخصوص اینکه گفته می‌شود در کشور ما تعداد وکیل از سرانه تعداد پرونده‌ها زیادتر یا کمتر است، مغفول مانده این است که باید ببینیم این سرانه وکیل نسبت به چه تعداد پرونده و چه جرایمی و چه موضوعاتی است.

سهراب سلیم زاده می‌گوید: برای بررسی سرانه وکیل باید بدانیم اساساً چه تعدادی از پرونده‌ها، بالقوه نیاز به وکیل دارند. ظاهراً در جداولی که وجود دارد، تعداد وکیل به نسبت پرونده‌هایی که وجود دارد کم است، اما در تحلیل‌ها باید این نکته را درنظر گرفت که آیا این موضوع نسبت به پرونده‌هایی که واقعاً نیاز به رسیدگی قضایی دارند، محاسبه می‌شود و آیا بحث جرم‌انگاری لحاظ شده یا خیر.

وی با تأکید بر اینکه آمار تعداد وکیل به لحاظ تئوری کم، اما به لحاظ پرونده‌هایی که نیاز به مراجعه قضایی دارند، بسیار زیاد است، ادامه می‌دهد: برای مثال وقتی سرانه وکیل بین ایران و آلمان را مقایسه می‌کنیم، آیا به تعداد پرونده‌هایی که در دادگاه نیاز به رسیدگی قضایی دارند هم دقت می‌کنیم؟

وی در توضیح اینکه تعداد وکلا نسبت به سرانه رسیدگی قضایی بیشتر است، می‌گوید: درحال حاضر وکلایی داریم که می‌گویند مدت‌هاست پرونده‌ای برای رسیدگی نداشته‌اند و حتی از پس هزینه‌های دفترشان هم برنمی‌آیند و یا حتی برخی وکلا پروانه‌های خودشان را هم تمدید نمی‌کنند.

چرا تبلیغات برای وکلا ممنوع است؟

این حقوقدان با بیان اینکه یکی از مشکلات وکلا این است تبلیغات برای وکیل به صورت مطلق ممنوع است، می‌گوید: هیچ وکیلی نمی‌تواند خودش را برای جامعه تعریف کند، به غیر از اینکه با رابطه بخواهد برای خود پرونده بگیرد؛ اما اگر این ممنوعیت برداشته شود، وکلای جوان که بسیاری از آن‌ها مستعد هم هستند، می‌توانند خودشان را به جامعه معرفی کنند.

وی ادامه می‌دهد: باید توجه داشت با توجه به مقرراتی که درباره منع تبلیغات وکلا وجود دارد و اینکه اصولاً در ایران، ارتباطات بین فردی بیشتر از دیگر روش‌ها موجب جذب موکل می‌شود، آینده اقتصادی مؤسسات حقوقی پررونق‌تر از گذشته خواهد شد. این مؤسسات از یک سو محدودیت تبلیغ برای ارائه خدمات خود ندارند و از سوی دیگر، چون کار در این مؤسسات، گروهی است و وکلا بر سر موضوع پرونده‌ها با یکدیگر همکاری و همفکری دارند، در دفاع از حقوق موکل خود در محاکم قوی‌تر ظاهر می‌شوند.

وی توضیح می‌دهد: به این ترتیب همان اتفاقی که در مورد کسب‌وکارهای حقوقی در ایالات متحده آمریکا افتاد، در ایران هم دور از انتظار نیست. در ایالات متحده، مؤسسات و شرکت‌های حقوقی، یکه‌تاز بازار کسب‌وکارهای حقوقی هستند و وکلا هرقدر هم شناخته شده باشند تنها با استخدام در این مؤسسات می‌توانند خودی نشان دهند.

وی با تأکید براینکه کار وکالت یک موضوع اعتمادی است، ادامه می‌دهد: باید یک وکیل در پرونده‌های مختلف امتحان خودش را پس داده باشد و بعد پرونده‌های دیگر را به او محول کنند، اما کسی که هنوز وارد بازار نشده چطور می‌توان به او اعتماد کرد.

وی به نبود رتبه‌بندی وکلا به عنوان یکی دیگر از موانعی که موجب بیکاری بسیاری از وکلا شده اشاره می‌کند و می‌گوید: بین وکیلی که 20سال کار کرده و پرونده‌های بسیار موفقی دارد با وکیلی که 20سال کار کرده و همه پرونده‌ها را باخته، تمیزی قائل نمی‌شوند.

وی به داشتن پرونده‌های موفق و نداشتن پرونده‌های انتظامی در نظام رتبه‌بندی اشاره می‌کند و می‌افزاید: وکلای خوشنامی داریم که همه از آن‌ها به عنوان وکیل خوب یاد می‌کنند، اما بیش از 10پرونده انتظامی و تخلف دارند که این باید نمره و رتبه این وکلا را کم کند.

باید روش آنالیز وکیل داشته باشیم که به صورت جامع باشد و هم موکل، هم کانون وکلا و هم دادگستری بتوانند به وکیل نمره بدهند. این آمار باید به‌طور سالانه به‌روز شود تا مردم که می‌خواهند به یک وکیل مشخص مراجعه کنند، بتوانند درجه کیفی وکیل را که مثلاً از 10چه عددی است، ببینند؛ این روش می‌تواند جنبه بازدارندگی هم داشته باشد ضمن آنکه مردم هم می‌دانند به کدام وکیل برای استفاده از خدمات حقوقی مراجعه کنند.

به عبارت دیگر در شرایط فعلی که عملکرد وکلا در هیچ سامانه‌ای قابل مشاهده نیست مردم توان تشخیص وکیل خوب از بد را ندارند؛ این موضوع موجب شده مردم کیفیت پایین برخی از وکلای کنونی را به عموم جامعه وکالت کشور نسبت دهند و از این رو رغبتی به استفاده از وکیل نداشته باشند./قدس