محمد باقر نوبخت در  جلسه‌ای با حضور نمایندگان بازنشستگان  کشوری گفته است، بر اساس قانون، رصد توسعه کشور، برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. بر این اساس از سال 92 تا 97، برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه نسبی از طریق کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی تلاش‌هایی صورت گرفت و این مساعی تا حدی باعث تقلیل تورم‌ و تبدیل نرخ دو رقمی آن به نرخ یک رقمی با حداقل کاهش ارزش پول ملی شد. 

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: از سال 96 متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شروع شد؛ هر سال 3000 تا 3400 میلیارد تومان و امسال نیز 20 هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی پرداخت شد. 

به گفته وی، برای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت در سال گذشته، 50 درصد به حقوقشان اضافه شد و این باعث شکاف و تبعیض میان دریافتی شاغلین و بازنشستگان شد. همین امر باعث شد اجرای طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق قوت بیشتری بگیرد. از همین رو کار تازه‌ای آغاز شد. البته هنوز عده‌ای از طرح همسان‌سازی بازمانده اند؛ به همین دلیل در هیات دولت نیز مقرر شد که این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکلات اجرایی به تدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند.

این افزایش 50 درصدی حقوق درحالی انجام شده است که بر اساس قانون بودجه سال قبل دولت مجوز افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان را داشت.  افزایش مذکور از محل برخی مصوبات مثل مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود.

از پایان سال گذشته بود که سازمان برنامه و بودجه با پیش‌بینی بار مالی مجوز افزایش تا 50 درصدی امتیاز کارکنان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری را به دستگاه‌ها صادر کرد. بر این اساس با افزایش 25 درصدی حقوق در سال 1400 عملا طی دو سال 75 درصد به حقوق کارمندان دولت افزوده خواهد شد.

درحالی که حداقل دستمزد ماهانه سال 98 حدود 1.577.000بوده با افزایش 56 درصدی   حداقل دستمزد ماهانه سال  جاری به  2.800.000رسیده است.

گفتنی است، درحالی که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران حاکی از رشد 34 درصدی سالانه و 46 درصدی نقطه به نقطه متوسط قیمت‌هاست از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده که میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال 1400 بیست و پنج درصد است.

لازم به ذکراست،  خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود  نوشته بود؛ پیشنهاد رشد حقوق به‌صورت پلکان "معکوس" تصویب نشد در حالیکه امسال حکم حقوق 93 درصد کارکنان دولت (غیر از شرکتهای دولتی) کمتر از 8 میلیون تومان بود،  منافع اقلیت، نباید مانع عدالت و کاهش  شکاف طبقاتی شود.