به نظر می‌رسد که تحولات اقتصاد کلان یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف قانون برنامه ششم توسعه است. نوسانات بزرگ در شاخص قیمت مصرف‌کننده و کاهش درآمد ملی سرانه، باعث شده است که عملکرد نهادهای حمایتی در تحقق اهداف خود دچار مشکل شود. در واقع، فعالیت نهادهای حمایتی برای رسیدن به اهدافی مانند افزایش سطح رفاه خانوارهای کم درآمد، تامین نیازهای اساسی آنها و افزایش سطح حمایت‌های نقدی برای مددجویان، بسیاری از مشکلات اقتصادی کلان را باید تحمل کنند و به روزرسانی سیاست‌ها و راهکارهای خود را با توجه به شرایط جدید اجرا کنند. در نتیجه، برای دستیابی به اهداف قانون برنامه ششم توسعه، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح اقتصادی در برابر شرایط تحریم و رکود اقتصادی وجود دارد.

با توجه به اطلاعات ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد بیش از ۱.۳۶ میلیون شغل توسط دو نهاد حمایتی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نقش مهمی در افزایش درآمد خانوارها داشته است. با این حال، کاهش جمعیت شاغل در سه دهک اول و افزایش نسبی بیکاری در بین سرپرستان خانوارها نشان می‌دهد که ایجاد شغل به تنهایی کافی نیست و باید به راهکارهای دیگری نیز روی آورد.

با توجه به کاهش درصد سرپرستان خانوارهای سه دهک اول که شاغل هستند، می‌توان نتیجه گرفت که بخشی از جمعیت شاغل این دسته از جامعه به دلایلی مانند کاهش نیروی کار، عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی مناسب و… از بازار کار خارج شده‌اند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش فقر در این دسته از جامعه شود. در این میان، ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و افزایش دسترسی به آن‌ها، می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مهم در این زمینه مطرح شود.

در کنار این راهکار، افزایش دسترسی به آموزش و ارتقای مهارت‌های نیروی کار نیز می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مهم در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و ایجاد شرایط ملائم برای رشد و توسعه آن‌ها نیز می‌تواند به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مطرح شده در این زمینه محسوب شود.

عدم ثبات اقتصاد کلان می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی، کاهش دستمزدها و محدود شدن فرصت‌های شغلی منجر شود و در نتیجه فقر را به دنبال داشته باشد. همچنین، تورم بالا می‌تواند به ضرر افراد کم‌درآمد جامعه تغییر می‌دهد و به تغییر توزیع ثروت و درآمد در جامعه منتهی شود. از این رو، توجه به رشد و ثبات اقتصادی نقش مهمی در کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی دارد.

همچنین، برای موفقیت برنامه‌های اشتغال‌زایی، ضروری است که شرایط اقتصاد کلان ثابت و پایدار باشد. اشتغال زایی باید به صورت پایدار و با درآمد مناسب صورت گیرد تا افراد انگیزه کافی برای شرکت در بازار کار داشته باشند. همچنین، باید به این نکته توجه شود که سیاست‌های حمایتی باید به توانمندسازی و خروج نیازمندان از چرخه حمایت منجر شوند و بهبود وضعیت مالی آنها را فراهم کنند.

در نهایت، شناخت عوامل ایجادکننده فقر و جلوگیری از وقوع یا کنترل آنها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برای کاهش فقر، لازم است که عوامل ایجادکننده آن شناسایی شده و با استفاده از سیاست‌های مناسب، مانند ایجاد شغل‌های پایدار، ایجاد بیمه‌های اجتماعی و درمانی کافی، و ایجاد تسهیلات اعتباری برای عبور از شوک‌های مالی، آنها کنترل شوند.

اجرای آزمایشی برنامه‌ها نقش مهمی در تعیین اثربخشی آنها دارد و می‌تواند بهبود و بهینه‌سازی برنامه‌های توسعه کمک کند. با انجام آزمایش‌های کوتاه‌مدت و ارزیابی نتایج آنها، می‌توان به راحتی مشخص کرد که کدام برنامه‌ها موفق بوده‌اند و کدام‌ها نه. با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان برنامه‌های موفق را توسعه داد و برنامه‌های ناموفق را اصلاح کرد.

در مورد پیگیری وضعیت مددجویانی که در مشاغل ایجاد شده فعالیت می‌کنند، همچنین درست است که این کار می‌تواند به ارزیابی دقیقتری از میزان موفقیت برنامه‌های اشتغال کمک کند. با پیگیری وضعیت این افراد قبل و بعد از شروع فعالیت، می‌توان به دقت مشخص کرد که چه تغییراتی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها رخ داده است و برنامه‌های اشتغالی چه میزان موفقیت داشته‌اند. به همین دلیل، لازم است که دستگاه‌های ناظر به انجام این ارزیابی‌های کارشناسی مکلف شوند تا ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌های توسعه را بهبود بخشند.