بنابراین، دیوان عدالت اداری در رأی خود ابطال دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را به دلیل عدم صلاحیت سازمان اداری استخدامی برای تدوین چنین دستورالعملی، صادر کرده است. به عبارت دیگر، سازمان اداری استخدامی بر اساس قانون اساسی صلاحیت لازم برای تدوین چنین دستورالعملی را ندارد و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، صلاحیت تدوین و تبیین نحوه اجرای بودجه ۱۴۰۲ بر عهده هیئت وزیران و رئیس سازمان استخدامی کشور نیست. در نتیجه، تمامی احکام کارگزینی کارکنان کشور باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و تصمیمات مجلس اجرا شود.

با توجه به اظهارات سقائیان فرد نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت، به نظر می‌رسد که دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری که توسط سازمان اداری استخدامی تهیه و اجرا شده بود، مغایر با قوانین و مقررات مربوطه بوده است و دیوان عدالت اداری بر اساس این مغایرت‌ها رأی به ابطال آن دستورالعمل داده است. به عبارت دیگر، دولت باید با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، با قید فوریت به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بپردازد و تمامی احکام کارگزینی کارکنان و بازنشستگان را بر اساس این قوانین و مقررات اجرا کند. همچنین، لازم است که سه هزار امتیازِ ترمیم حقوق را در حق شغل و شاغل به صورت امتیاز معادل ریالی منظور شده و قسمت مربوط به قضات و اعضای هیئت علمی نیز مشمول قاعده قرار گیرند.

این موضوع نشان دهنده اهمیت و حساسیت مسائل اقتصادی و اجتماعی در بخش سلامت است. مهاجرت کادر سلامت به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد و ناکافی، می‌تواند منجر به کاهش کیفیت و ارائه خدمات سلامت در کشور شود.

در این رابطه، دولت باید اقداماتی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کارکنان دولت و به خصوص کارکنان بخش سلامت، انجام دهد. اصلاح احکام و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها می‌تواند یکی از این اقدامات باشد.

بنابراین، دیوان عدالت اداری در رأی خود ابطال دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را به دلیل عدم صلاحیت سازمان اداری استخدامی برای تدوین چنین دستورالعملی، صادر کرده است. به عبارت دیگر، سازمان اداری استخدامی بر اساس قانون اساسی صلاحیت لازم برای تدوین چنین دستورالعملی را ندارد و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، صلاحیت تدوین و تبیین نحوه اجرای بودجه ۱۴۰۲ بر عهده هیئت وزیران و رئیس سازمان استخدامی کشور نیست. در نتیجه، تمامی احکام کارگزینی کارکنان کشور باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و تصمیمات مجلس اجرا شود.

با توجه به اظهارات سقائیان فرد نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت، به نظر می‌رسد که دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری که توسط سازمان اداری استخدامی تهیه و اجرا شده بود، مغایر با قوانین و مقررات مربوطه بوده است و دیوان عدالت اداری بر اساس این مغایرت‌ها رأی به ابطال آن دستورالعمل داده است. به عبارت دیگر، دولت باید با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، با قید فوریت به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بپردازد و تمامی احکام کارگزینی کارکنان و بازنشستگان را بر اساس این قوانین و مقررات اجرا کند. همچنین، لازم است که سه هزار امتیازِ ترمیم حقوق را در حق شغل و شاغل به صورت امتیاز معادل ریالی منظور شده و قسمت مربوط به قضات و اعضای هیئت علمی نیز مشمول قاعده قرار گیرند.

این موضوع نشان دهنده اهمیت و حساسیت مسائل اقتصادی و اجتماعی در بخش سلامت است. مهاجرت کادر سلامت به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد و ناکافی، می‌تواند منجر به کاهش کیفیت و ارائه خدمات سلامت در کشور شود.

در این رابطه، دولت باید اقداماتی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کارکنان دولت و به خصوص کارکنان بخش سلامت، انجام دهد. اصلاح احکام و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها می‌تواند یکی از این اقدامات باشد.