احمد اشتیاقی تحلیلگر بازار سرمایه درباره همسان سازی دستمزدها در نیمه دوم سال و اینکه با این اقدام تورم افزایش نمی یابد بیان کرد: هر افزایش حقوقی به هر دلیلی می تواند باعث افزایش تورم شود. به طور کلی به نظر می رسد هر افزایش حقوقی باعث افزایش تقاضا و منجر به تورم می شود. باید تورم را اندازه گیری کرد ولی خیلی نمی توان این موضوعات را اثر اساسی نامید ولی به طور طبیعی و براساس کارکردی که ایجاد می کند اثر تورمی دارد.
او تصریح کرد: نکته این است، افزایش حقوقی که انجام می شود به نوعی کسری بودجه دولت را تشدید می کند. به دلیل اینکه در حال حاضر حقوق های دولت از پس پرداخت تعهدات بودجه ای خود برنمی آید. به نظر من، با توجه به اینکه دولت مطالبات را مدیریت می کند و پرداخت نمی کند فشار برروی صندوق بازنشستگی می آورد که این وجوه اضافه را از کجا تامین کنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر من، افزایش دستمزدها تبدیل به یک معضل بزرگ می شود و برروی بازار سرمایه نیز تاثیر گذار است. از این نظر که همین الان هم صندوق بازنشستگی فروشنده سهام هستند و بار اضافه دیگری برروی این صندوق می آید. با توجه به اینکه دولت تعهدات خود را نمی دهد و مجبور هستند دارایی بفروشند. آسان ترین فروش دارایی فروش سهام است که در ۶ ماه اول سال به این شکل بود. این افزایش حقوق به نوعی فشار برروی بازار سرمایه دارد.
اشتیاقی اضافه کرد: در حال حاضر صندوق بازنشستگی برروی پرداخت حقوق بازنشستگان مشکل دارد. به دلیل اینکه مطالبات از سوی دولت پرداخت نمی شود و دست به فروش سهام می زنند و افزایش دستمزدها بار اضافه دیگری برروی صندوق وارد می شود و منبع اصلی که بخواهند از آن برای افزایش دستمزدها استفاده کنند اطلاع ندارم. صرفنظر از مطلب اول که به بالقوه هر نوع افزایش حقوقی اثر تورمی دارد. ولی نه اینکه بگوئیم این عامل اصلی است ولی هر افزایش دستمزدی برروی تورم اثر دارد. این موضوع اثر اساسی از ناحیه بازار سرمایه دارد که همین الان صندوق بازنشستگی پول ندارند روی حقوق قدیم پرداخت کند و مجبور به فروش سهام شدند و الان وجوه اضافه تر باید پرداخت کنند که فکر نمی کنند محل تامین باید از کجا باشد.
او افزود: اگر محل تامین براساس سیاست انقباضی دولت باشد معضل مضاعفی است. یعنی شاید دولت این بار زیر بار برود و این مطالبات را بدهد و آن زمان منجر به افزایش نقدینگی می شود که از ناحیه حجم نقدینگی می تواند فشار به تورم بیاورد. اگر مثل الان پرداخت نکند بازار سرمایه را خراب می کند. به نوعی فشار به بازار سرمایه وارد می شود. هر جای این را بگیرید یک جای کار می لنگد.

این تحلیلگر براین باور است: به نظر می رسد از نظر افزایش تقاضا منجر به تورم می شود ولی این افزایش حقوق تورم زیادی را تحمیل نمی کند. حتی همین مقدار کم موجب افزایش تورم از ناحیه افزایش تقاضا می شود و چون دولت کسری بودجه دارد ممکن است منجر به افزایش حجم نقدینگی شود و از این ناحیه نیز منجر به افزایش تورم شود.
اشتیاقی ادامه داد: این نکته را اضافه کنم، اصولا ایراد اصلاحات اقتصادی یا به عبارتی جراحی اقتصادی که دوستان می خواهند انجام دهند، نداشتن یک استراتژی مدون از متغیرهای کلان اقتصادی که همین موضوع باعث بهم ریختگی آیتم‌های متغیر کلان از جمله بحث دستمزدها می شود.
او ادامه داد: سیاست‌های انبساطی یا تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها خصوصا در این ۱۰ ساله اخیر ایجاد می کردند، باعث اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می شد و متعاقب آن ما با افزایش حجم نقدینگی مواجه می شدیم فلذا افزایش حجم نقدینگی هم تورم ایجاد می کرد. این وضع به واسطه تورم انباشته شده و افزایش حجم نقدینگی دوباره با جهش‌های ارزی مواجه می شد که در خصوص نرخ سود سپرده هم ما هیچ وقت رفتار مناسبی متناسب با تورم موجود نداشتیم.
اشتیاقی در پایان خاطرنشان کرد: دولت آقای رئیسی در خصوص برداشتن دلار ۴۲۰۰ برای بخشی از کالاهای اساسی به غیر از نان و بخشی از دارو، کار خوبی کرد و این افتخاری که آقای رئیسی می کند که دولت مرغ و روغن و … را به دلار نیما می آورد که یک عملکرد مثبتی بود و برای این نوع تصمیمات خیلی شجاعتی در بدنه دولت‌ها نیست که این تصمیمات را بگیرند و این تصمیم را هم بیشتر از سر ناچاری و کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه شدید گرفتند. اگر ما در تحریم شدید نبودیم شاید این تصمیم را هم نمی گرفتند.